[203] يكون الموصوف بالإمكان هو الوجود، فلأنه يرجع حاصله إلى أن الوجود يمكن أن يصير لا وجود. وهذا ظاهر الفساد. وأما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود، فلأن الذي ذكرناه في الماهية، وفي الوجود: عائد بعينه في موصوفية الماهية بالوجود. فيثبت: أن القول بإمكان الوجود غير معقول. سواء قلنا: الوجود عين الماهية أو قلنا: إنه [غير الماهية] [1] .

الحجة الثانية: لو فرضنا شيئا من الأشياء ممكن الوجود فذلك الإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما. لا جائز أن يكون موجودا لأنه لو كان موجودا، لكان إما أن يكون واجب الوجود لذاته، وهو محال. لأن الإمكان صفة للممكن ومفتقرة إليه [والمفتقر إلى الممكن: إما أن يكون واجب الوجود لذاته، وإما أن يكون ممكن الوجود لذاته. وحينئذ يكون الإمكان [2] ] زائدا عليه ويلزم التسلسل. ولا جائز أن يكون الإمكان معدوما. لأنه إذا كان الإمكان معدوما، فحينئذ لا يكون الإمكان حاصلا. وأيضا: فالإمكان [بتقدير ثبوته يكون واقعا. لأن الامتناع عدم، ورافع العدم ثبوت. فوجب أن يكون الإمكان [3] ] موجودا. فيثبت: أنه لو فرض شيء من الأشياء ممكن الوجود، [لذاته] [4] لكان إمكانه، إما أن يكون وصفا وجوديا، أو عدميا. والقسمان باطلان، فكان القول بكون الشيء ممكن الوجود: باطلا.

الحجة الثالثة: الحكم على الشيء بأنه يجوز أن يكون موجودا، ويجوز أن يكون معدوما: يقتضي بقاء تلك الماهية حال طريان العدم. لأن الشيء الذي يمكن اتصافه بشيء، يجب أن يكون متقررا حال حصول تلك الصفة، فإذا وصفنا هذا الشيء بأنه ممكن العدم، فهذا يقتضي [أن لا يمتنع حصول ماهيته حال طريان العدم. وهذا يقتضي] [5] كون المعدوم شيئا. وأنتم لا تقولون

(1) من (س) .

(2) من (ز) .

(3) من (ز) .

(4) من (س) .

(5) من (س) .