[74] فإن قالوا: المراد بكونها كليه: أن تلك الصورة، إذا حذفنا عنها تلك اللواحق، واعتبرناها من حيث هي هي، بدون تلك اللواحق، كانت كلية.

فنقول: إذا جاز هذا، فلم لا يجوز أن يقال: هذه الصورة، وإن كانت حالة في مادة جسمانية مخصوصة، بمقدار معين وشكل معين، إلا أنها إذا اعتبرت من حيث هي هي، مع حذف تلك الزوائد كانت كلية. فثبت: أن الإلزام الذي أورده «الشيخ» فهو بعينه لازم عليه.

والوجه الثاني [1] في بيان ضعف هذا الدليل: إن هذا القدر، إن صح، كان مستقلا فإفادة المطلوب، من غير ذكر هذه التقسيمات. فإن الصورة العقلية سواء انقسمت [2] بانقسام محلها، أو لم تنقسم، وسواء كان انقسامها إلى جزءين متشابهين في الماهية أو مختلفين فيها، فإنه يصح أن يقال: إنها لو كانت حالة في جسم، لما كانت مجردة. لكنها مجردة، فوجب أن لا تكون جسمانية.

فهذا الكلام واف بإفادة هذا المطلوب بتقدير صحته. وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر التقسيمات[التي ذكرها. فثبت: أن هذه الحجة في غاية السقوط. والله أعلم.

الحجة الثانية من الوجوه [3] ] التي ذكرها «الشيخ» : أن قال: «الصورة العقلية الكلية مجردة عن الشكل والوضع، وكل ما كان كذلك، امتنع كونه جسمانيا» .

بيان الأول: إن الصورة الكلية، معناها: القدر المشترك بين الأشخاص، ذوات الأشكال المختلفة، والأوضاع المختلفة [والمقادير المختلفة [4] ] وما كان كذلك، امتنع أن يكون موصوفا بشكل معين، وقدر معين.

(1) الثالث [الأصل] .

(2) انقسمت علتها (ط) .

(3) سقط (ط) .

(4) سقط (طا) .