[173] الوجود لذاته، ينتج: فكل جسم ممكن الوجود لذاته. أما الصغرى: وهي قولنا: كل جسم، فإن وجوده غير ماهيته، فالكلام المستقصى فيه، قد سبق في باب الوجود وأما الكبرى: وهي أن كل ما وجوده غير ماهيته فهو ممكن الوجود لذاته، فالدليل عليه أن ذلك الوجود، إما أن يكون غنيا عن تلك الماهية، وإما أن يكون محتاجا إليها، فإن كان الأول لزم أن لا يكون ذلك الوجود عارضا لتلك الماهية (بل يكون وجودا قائما بنفسه، لا تعلق له بتلك الماهية، لكنا فرضنا أن ذلك الوجود عارض لتلك الماهية [1] وإن كان الثاني فنقول: كل ما كان محتاجا إلى الغير فهو ممكن لذاته(وكل ممكن لذاته) [2] لا بد له (من سبب [3] ) ، وذلك السبب إما (تلك) [4] الماهية أو غيرها، لا جائز أن يكون السبب هو تلك الماهية، لأن كل علة فهي متقدمة بوجودها (عل المعلول، فلو كانت الماهية علة لوجود نفسها، لكانت تلك الماهية متقدمة بوجودها) [5] على وجود نفسها، وذلك محال، فبقي أن يكون سبب ذلك الوجود شيئا غير تلك الماهية، وكل ما كان كذلك فهو ممكن (الوجود) [6] لذاته (مفتقر في الوجود إلى غيره، فيثبت أن كل جسم فوجوده غير ماهيته، وثبت أن كل ما كان كذلك فهو ممكن الوجود لذاته) [7] ، ينتج أن كل جسم فهو ممكن الوجود لذاته واعلم أن الكلام في أنه هل يعقل أن تكون ماهية الشيء علة لوجود نفسه؟ سيأتي بالاستقصاء [8] في باب: إن وجود الله، هل هو نفس ماهيته أم لا؟

الحجة الثالثة في بيان أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها:

إن واجب الوجود يجب أن يكون واحدا، والأجسام ليست واحدة، فواجب الوجود لا يمكن أن يكون جسما، فالجسم لا يمكن أن يكون واجب الوجود (لذاته، أما بيان أن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثر من واحد، فالدليل عليه سيأتي في

(1) من (ز) .

(2) من (س) .

(3) من (س) .

(4) من (ز) .

(5) من (ز) .

(6) من (س) .

(7) من (ز) .

(8) بالتفصيل (س) .