[111] ملاقيا للباء، لزم أن يقال: إنه دخل الباء في مكان الألف. فالجزء الفوقاني لو بقي ملاقيا للباء، لزم أن يقال: إنه لم يتحرك البتة. لكنا قد فرضناه متحركا على مضادة حركة الخط الأسفل. ولما بطل هذا، ثبت: أن الجزء الفوقاني يصير عند هذا الفرض ملاقيا للجيم. فالجزء الفوقاني قد انتقل من الجزء الأول إلى الجزء الثالث، حال ما انتقل الجزء التحتاني من الجزء الأول إلى الجزء الثاني.

وحينئذ تحصل المطالب الثلاثة المذكورة في الوجه الأول.

الحجة الثالثة: [إن [1] ] البئر الذي عمقها مائة ذراع. إذا كان في منتصفها خشبة، وعلق عليها حبل مقداره خمسون ذراعا، وعلق بالطرف الآخر من الحبل: دلو. فإذا أرسلنا حبلا آخر مقداره خمسون ذراعا من رأس البئر، وشددنا بالطرف الثاني من هذا الحبل الثاني معلاقا. فإذا علقنا ذلك المعلاق على طرف الحبل الأول، ثم جررناه إلى رأس البئر فإن الدلو ينتهي من أسفل البئر إلى أعلاه في الزمان الذي ينتهي المعلاق فيه، من وسط البئر إلى أعلاه. وذلك يفيد القول بالطفر، عند من يقول به. أو كون إحدى الحركتين أسرع من الأخرى، مع خلو كل واحد منهما عن مخالطة السكنات.

واعلم: أنا إذا قدرنا بئرا [يكون طولها، مقدارا ينتهي عند التنصيف، إلى الواحد. مثلا: قدرنا بئرا [2] ] طوله أربعة وستون ذراعا. فإذا نصفنا هذا البئر بالخشبة المذكورة بنصفين، بحيث يكون طول كل واحد من هذين النصفين: اثنين وثلاثين ذراعا. ثم نصفنا النصف الفوقاني، وجعلنا في منتصفه خشبة، بالصفة المذكورة وعلقنا عليه حبلا، مقداره ستة عشر ذراعا، ثم علقنا على أسفله معلاقا، على طرف الحبل الأول، ثم نصفنا النصف الفوقاني، بالطريق الذي تقدم. وعملنا بالنصف الباقي ما ذكرناه، إلى أن ينتهي إلى الذراع الواحد. فإذا أخذنا حبلا بمقدار ذراع، وعلقنا على طرفه معلاقا، وأرسلناه إلى البئر، وعلقنا معلاقة بالحبل المشدود بالخشبة الأولى. فإذا

(1) من (س) .

(2) من (م) .