[63] خلق ما لا نهاية له، وخروج المراتب التي لا نهاية لها من الأعداد إلى الوجود.

فهذا عند الفلاسفة في الجملة غير ممتنع، لأجل أن النفوس الناطقة الباقية، في هذا الوقت أعداد لا نهاية لها. فثبت: أن هذا غير ممتنع في الجملة.

وأما مذهب «ديمقراطيس» فباطل أيضا. لأنا سنقيم الدلالة على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية، وجب أن يكون قابلا للقسمة الانفكاكية.

وحينئذ يسقط هذا السؤال.

الحجة الثانية في إثبات هذا المطلوب: أن نقول: الماء الواحد في الحس، لو كان في نفسه واحدا وحدة حقيقية. فإذا أوردنا التفريق عليه، حتى صار ماءين. فإما أن يقال: إن كل واحد من هذين الماءين، كان حاصلا قبل ذلك التفريق، أو ما كان حاصلا. فإن كان الأول، فهذان الماءان، كانا موجودين قبل هذا التفريق. فذلك الماء كان قبل ذلك التفريق مؤلفا من هذين الجزءين، فكان التقسيم عبارة عن تفريق المتجاورين، لا عن إحداث الاثنينية. وهو المطلوب. وإن كان الثاني. وهو [أن [1] ] هذين الماءين الحاصلين بعد هذا التفريق، ما كانا حاصلين قبل هذا التفريق. فنقول: فعلى هذا القول، وجب القطع بأنه حدث هذان الماءان بعد هذا التقسيم. وبطل ذلك الماء، الذي كان واحدا قبل هذا التقسيم. وعلى هذا القول، فيكون التفريق إعداما للجسم الأول، وإحداثا للجسمين، اللذين حصلا بعد [هذا [2] ] التقسيم. فعلى هذا القول. إذا طارت البعوضة على البحر المحيط، وشقت برأس إبرتها جزءا من ماء البحر، لزم أن يقال: إنها أعدمت البجر الأول، وأوجدت بحر آخر. لأنه متى تفرق الاتصال في ذلك الموضع، فقد فني أيضا ما كان متصلا به، بسبب الافتراق. وهلم جرا إلى آخر البحر.

لا يقال: إن تلك الجسمية وإن عدمت إلا أن الهيولى باقية. لأنا نجيب عنه بوجهين:

(1) من (ط) .

(2) من (م) .