[17] يكون الشيء بالفعل [وما كان كذلك امتنع كونه قابلا لشيء آخر، لأن عندهم الشيء الواحد لا يكون سببا للقوة وللفعل معا [1] ] ولما كان ذلك كذلك [2] ، كان القابل للأبعاد الثلاثة: ليس إلا الهيولى فهذا الذي جعلوه معرفا للجسم، لم [3] يصدق البتة على الجسم، وإنما صدق على هيولى الجسم، فكان باطلا.

الثاني: إن الرسم عبارة عما إذا كانت الماهية مجهولة في نفسها، فنعرفها بصفة معلومة. وليس الأمر هاهنا كذلك. لأن الجسم أعني هذا الشيء الذي له حجم ومقدار أمر معلوم بالضرورة، وكل عاقل فإنه ببديهة عقله يتصوره ويتعرفه، ويميز بينه وبين سائر الموجودات. مثل: الحركة والسكون، والألوان والطعوم، وغيرها. وإذا كان تصور هذه الماهية حاصلا في جميع العقول والأفهام، امتنع تعريفها بشيء آخر.

الثالث: إن ذات الجسم أعني هذا الشيء المتحيز أقرب إلى الأفهام والعقول من كونه قابلا لفرض الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم. فإن جميع العقلاء يتصورون ماهية الحجم والمقدار، ولا يعرفون البتة معنى كونه قابلا للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم، إلا بتدقيق النظر، وغامض الفكر. وتعريف الظاهر الجلي، بالغامض الخفي: منهي عنه في المنطق.

الرابع: إن تصور قبول الأبعاد الثلاثة المتقاطعة، على الزوايا القوائم، مشروط بتصور ماهية الجسم. وذلك لأنا إذا مددنا خطا، ثم أقمنا عليه خطا آخر، فإنه يحصل في السطح زاويتان قائمتان فقط، ويمتنع حصول الزوايا الثلاثة المتقاطعة على القوائم فيه. أما إذا فرضنا قيام خط على [طرف [4] ] خط آخر، فإنه تحصل فيه زاوية واحدة قائمة. ثم إذا فرضنا نزول خط آخر من نقطة التقاطع في العمق، فإنه يحدث في العمق زاويتان قائمتان. فالعقل ما لم

(1) من (م) .

(2) وإذا كان كذلك (م) .

(3) ثم (م) .

(4) من (م) .