[396] والأعراض، مع أنه لم يحصل فيه إلا الجهات الثلاث. فإن قالوا: العقل الفعال مبدأ للوجود، والوجود من حيث هو إنه وجود: معنى واحد، وإنه إنما يتكثر بحسب القوابل. فعلى هذا لا يلزم أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد. فنقول: إذا جوزتم [1] هذا فلم لا يجوز مثله في واجب الوجود، حتى نقول [2] : الصادر عن واجب الوجود لذاته، هو الوجود فقط، وهو شيء [3] واحد. والتكثر إنما يحصل بسبب الماهيات القابلة؟ فإن هذا الكلام إن كان مقبولا في حق العقل الفعال، فذكره في واجب الوجود أولى.

السؤال السابع: إنه إذا كانت الجهات الثلاث في العقل الأول موجبة، لعقل ونفس وفلك. فهذه الجهات الثلاث حاصلة في [العقل [4] ] الفعال، الذي هو العقل الأخير. فلم لا يصدر عن هذه الجهات الثلاث الموجودة في العقل الفعال: تلك المعلولات الثلاثة وهكذا إلى ما لا آخر له؟.

أجابوا عنه فقالوا: إن ماهيات العقول مختلفة، فلا يلزم من كون الجهات [الثلاث [5] ] الحاصلة في بعضها عللا لهذه المعلولات الثلاثة. أن تكون هذه الجهات الثلاث الحاصلة في كلها عللا لهذه المعلولات الثلاثة.

فنقول: هذا الكلام حسن. إلا أن على هذا التقدير لا يصير عدد العقول معلوما. فإنه لا يبعد، إنه وإن حصلت الجهات الثلاث في العقل الأول، إلا أنه لا يصدر عنه إلا عقل واحد. وكذلك يصدر عن العقل الثاني عقل واحد، وهو العقل الثالث. وهكذا إلى ألف [ألف [6] ] مرتبة، ثم إنه يحصل بعد ذلك عقل، تكون الجهات الثلاث الحاصلة فيه عللا للفلك والنفس والعقل. ثم يحصل من ذلك العقل: عقول مترتبة إلى العدد الذي لا يعلمه إلا الله

(1) قررتم (ت) .

(2) أو قولوا (ط) .

(3) شيء شيء (ط) .

(4) من (ط) .

(5) من (ت) .

(6) من (ط، س) .