[197] في الوجوه المستنبطة في هذا الباب من الزمان فالحجة الأولى: أن يقال: البارئ والعالم. إما أن يقال: إنهما وجدا معا، أو يقال: العالم متأخر عن البارئ بمدة غير متناهية، أو متأخر عنه بمدة متناهية. والقسم الأول والثاني باطلان [1] فتعين الثالث.

وإنما قلنا: إن القسم الأول باطل. إذ لو كان البارئ والعالم معا، لزم أن يكونا معا قديمين [2] أو يكونا معا محدثين. وإنما قلنا: إن القسم الثاني باطل. لأن المتقدم على المحدث بمدة متناهية، يكون محدثا. فيلزم حدوث البارئ. فبقي الثالث وهو أن يقال: البارئ متقدم على العالم بمدة غير متناهية، فهذا يوجب القول بأن تلك المدة التي بسببها تقدم البارئ على العالم، تقدما لا نهاية له تكون قديمة. فهذا يوجب قدم المدة.

ويمكن ذكر هذا الكلام في تقرير قدم المدة، بحيث لا يحتاج فيه إلى ذكر قدم العالم. فيقال: لا شك أن البارئ متقدم على الحوادث الحادثة في هذا اليوم، فإما أن يكون تقدمه عليها بمدة متناهية، أو بمدة غير متناهية. والأول يوجب حدوث البارئ، والثاني يوجب قدم المدة. فإن قيل: هذا بناء على أن تقدم البارئ على العالم، أو على هذا الحادث المعين بمدة، حتى يقال بعد

(1) باطل (ت)

(2) قديمين، وأن يكونا محدثين (ت)