[124] الترك فتركه. بل نقول: إنه يصدق عليه: أنه إن شاء الترك، [لتركه] [1] مع أنه لا يصدق عليه البتة: أنه شاء الترك. وإلا لكانت تلك المشيئة:

محدثة. ولا افتقرت تلك المشيئة إلى مشيئة أخرى حادثة، ولكان الكلام في تلك المشيئة كما في الأولى [2] فيلزم أن يكون كل مشيئة حادثة مسبوقة بمشيئة أخرى حادثة، لا إلى أول. ويلزم كون ذاته محلا للحوادث. وكل ذلك محال [والله أعلم] [3]

(1) من (ط، س)

(2) الأول (ط)

(3) من (ت)