[149] وإن كان الثاني فحينئذ إله العالم ليس إلا تلك الذات المجردة عن الصفات، فهذه الصفات تكون زائدة على الإله مغايرة لها فوجب نفيها.

والجواب عن الشبهة الأولى: إنها بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وعلى أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا. وعلى أن علة الحاجة إلى المؤثر، إما الحدوث وإما الإمكان، بشرط الحدوث. وهذه الأصول الثلاثة قد سبق القدح فيها على الاستقصاء، فلا فائدة في الإعادة.

والجواب عن الشبهة الثانية: أن نقول: ذاته المخصوصة من حيث هي هي كاملة لعينها ولذاتها، ومن لوازم ذلك الكمال إيجابها لصفة العلم [1] وعلى هذا التقدير فالشبهة زائلة.

والجواب عن الشبهة الثالثة: إنه إن لزم نفي العلم لكون العلم نسبة موقوفة على حصول المضاف الثاني، لزم كونه مؤثرا في وجود العالم، لأن المؤثر أيضا من باب النسب والإضافات.

والجواب عن الشبهة الرابعة: إن أبعد الأشياء عن طبائع الكثرة:

الوحدة، ثم إنها نصف الاثنين، وثلث الثلاثة، وربع الأربعة، وهلم جرا، إلى ما لا نهاية له من النسب. فيثبت: أن كثرة الإضافات والنسب لا يقدح في حصول الوحدة الذاتية. فهذا تمام الكلام في هذا الباب والله أعلم.

(1) العلم (س) .