[100] الآخر، إلا المرجح. وإذا أثبتم أن نسبة حدوث العالم إلى جميع الأوقات على التسوية، ونسبة حصول العالم إلى جميع الأحياز على التسوية، فكما يمتنع وقوع بعض تلك الجائزات دون بعض بالموجب، فكذلك يمتنع وقوعه بالقادر. فيثبت أن هذا الإشكال مشترك. والله أعلم

وأما الحجة الثالثة: فالجواب عنها: أن الأقرب أنه لا يمتنع كون الشيء الواحد علة لأشياء كثيرة، والدلائل التي يذكرها الفلاسفة في تقرير هذا الأصل ضعيفة جدا. وهذا هو الوجه المتحقق المعتمد.

وأما الفلاسفة. فإنهم لما سلّموا هذا الأصل، لا جرم ذكروا طريقة في كيفية ترتيب الوجود. وقد سلف إبطالها.

وأما الحجة الرابعة: فالجواب عنها: أنا بينا: أن القادر لا يمكنه ترجيح أحد المثلين على الآخر، إلا لداعية مرجحة، وبينا: أن القدرة مع الداعي يكون مجموعها موجبا تاما لوجود الفعل. وإذا كان الأمر كذلك، فحينئذ كل ما أوردتموه على القائلين بالموجب، فهو لازم على القائلين بالمختار.

وأما الحجة الخامسة: وهي أنه يلزم افتقار الشيء حال بقائه إلى المؤثر.

فاعلم أن المباحث المتعلقة بهذا الباب مذكورة في مقالة مفردة، فذكروه في أبواب الحدوث والعدم.

وأما الحجة السادسة: إن القول بإثبات القدماء محال.

فنقول: إن أرباب الملل والأديان اتفقوا على أنه تعالى، كان عالما قادرا في الأزل، وكونه عالما قادرا ليس عين ذاته المخصوصة، على ما سيأتي تفصيل ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، كان القول بإثبات القدماء لازما عليهم.

فهذا تمام الكلام في هذا الباب. والله أعلم.