[328] والوجه الثاني في بيان امتناع هذا المعنى: أن حقيقة ماهيته، إن لم تكن قابلة للعدم البتة، فقد حصل المطلوب، وإن كانت قابلة [للعدم] [1] فإما أن يكون قبولها للوجود والعدم على سبيل السوية، وإما أن يقال: إن جانب الوجودية أولى من جانب [العدم] [2] فإن كان الأول لزم افتقاره إلى المرجح، لما ثبت أن الممكن المتساوي [لا] [3] يعقل رجحان أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح، وحينئذ يكون الواجب لذاته، واجبا بغيره. وهو محال. [وإن كان الثاني وهو أن يقال: إن حقيقته قابلة للعدم وللوجود، إلا أن الوجود أولى بها من العدم. فنقول: هذا محال] [4] لأنا بينا: أن الجمع بين أصل الإمكان مع حصول الأولوية محال باطل. فيثبت بما ذكرنا: أن واجب الوجود لذاته، يجب كونه أزليا وأبديا.

الوجه الثالث في بيان وجوب كونه أزليا وأبديا: أنه حين كان موجودا.

إما أن يقال: إنه كان ممكن الوجود لذاته، أو كان واجب الوجود لذاته.

فإن قلنا: إنه ممكن الوجود لذاته، وكل ممكن الوجود لذاته فإنه لا يوجد إلا بسبب. فالمغني عن السبب مفتقر إلى السبب. هذا خلف. وإن قلنا: إنه كان واجب الوجود لذاته فلو فرضنا أنه عدم في وقت من الأوقات، فحينئذ انتقل من الوجوب الذاتي، إما إلى الإمكان الذاتي، أو إلى الامتناع الذاتي.

وكل ذلك محال. لأن على هذا التقدير، يكون ذلك الوجوب الذاتي قابلا للتغير، وكل ما كان قابلا للتغير فإنه لا يكون وجوبا بالذات، ينتج: أن الوجوب بالذات ليس وجوبا بالذات. هذا خلف. فيثبت بمجموع ما لخصناه: أن واجب الوجود لذاته، يجب أن يكون أزليا وأبديا. وهذا تمام المقصود من هذا الباب. وبالله التوفيق.

(1) من (س) .

(2) من (س) .

(3) من (ز) .

(4) من س.