[306] الحجة الثانية عشر: أجمع العقلاء على أن أفراد النوع الواحد يجب تساويها في اللوازم، وصريح العقل شاهد بصحة هذه المقدمة.

وإذا ثبت هذا فنقول: الوجود في حق واجب الوجود، والوجود في حق ممكن الوجود: طبيعة نوعية واحدة. فوجب أن يصح على كل واحد منهما، ما يصح على الآخر. ولما كان ذلك باطلا، علمنا أن الحقيقة المخصوصة لواجب الوجود لذاته حقيقة، تخالف سائر الحقائق. وأيضا: فقد اتفقت الحكماء على أن الطبيعة النوعية إنما بعرض لها التعدد [1] بسبب القوابل [والماهية الموصوفة بالوجدان، جارية مجرى القوابل بتلك الوجودات. فثبت أنه لولا] [2] الماهيات [المختلفة] [3] لامتنع وقوع التعدد في طبيعة الوجود، وحيث وقع التعدد فيه، علمنا أن وقوع التعدد فيها، إنما كان بسبب الماهيات المختلفة.

فهذه البراهين التي ذكرناها ولخصناها: وجوه ظاهرة جلية قطعية في إفساد هذا المذهب.

واحتج الشيخ الرئيس: [أبو علي] [4] في بيان أن وجود الله تعالى يمتنع كونه عارضا [لشيء] [5] من الماهيات بوجه واحد ذكره في كتاب الإشارات.

وأنا أذكر ذلك الوجه، وأضم إليه تقريرات قوية، وبيانات كاملة. فنقول:

وجود الله تعالى إما أن يكون مستقلا بنفسه [6] قائما بذاته، من غير أن يكون تحققه محتاجا إلى تحقق غيره، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون تحققه محتاجا إلى تحقق غيره. فإن كان الحق هو الأول، كان ذلك الوجود قائما بذاته مستقلا بنفسه، فلا يكون عارضا لشيء من الماهيات. وإن كان الحق هو الثاني، وهو كون ذلك الوجود غير مستقل بنفسه بل يكون مفتقرا إلى غيره، فنقول: فذلك الوجود مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته، فذلك الوجود

(1) التفرد (س) .

(2) من (س) .

(3) من (ز) .

(4) من (س) .

(5) من (س) .

(6) مستقلا بنفسه، قائما بنفسه (ز) .