[76] أن يكون سببا للاحتياج إلى سبب معين. فإذا كان الإمكان أمرا واحدا في جميع الممكنات، لزم القطع بافتقار جميع الممكنات إلى ذلك الشيء الواحد بعينه، وما احتاج إليه كل الممكنات، لم يكن من الممكنات، وإلا لزم افتقار الشيء إلى نفسه. فوجب أن يكون واجبا لذاته. فثبت: أن جميع الممكنات لا يوجد شيء منها إلا بإيجاد الواجب لذاته.

وذلك هو المطلوب.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: الإمكان سبب للحاجة إلى السبب، من حيث هو سبب. ولا شك أن السبب من حيث إنه سبب: أمر متعين في نفسه وذاته.

والجواب: إن كونه تعالى موجبا أو مؤثرا [1] إما أن يكون هو نفس ذاته المخصوصة، وإما أن يكون [أمرا [2] ] زائدا عليها. فإن كان الأول فقد حصل المقصود. لأنه لما كان ذاته المخصوصة، وكون [تلك [3] ] الذات المخصوصة سببا ومؤثرا في الغير: أمرا واحدا، والإمكان علة للانتساب إليه، من حيث إنه مؤثر. فوجب أن يكون الامكان علة للانتساب إلى ذاته المخصوصة.

فوجب أن لا يقع شيء من الممكنات، إلا بتلك الذات المخصوصة. وذلك هو المطلوب.

وإن كان الثاني. لزم أن تكون المؤثرية والسببية: وصفا زائدا على الذات المخصوصة، والوصف مفتقر إلى الموصوف. فهذه السببية مفتقرة لذاتها ولعينها إلى موصوف. فإما أن يفتقر إلى موصوف [مبهم [4] ] أو إلى موصوف معين.

وحينئذ يعود التقسيم المذكور هاهنا. ويلزم التسلسل. ولما كان ذلك باطلا،

(1) تعيين وقتين ويمتاز عما سواه (م) .

(2) مؤثرا له (ط) .

(3) زيادة.

(4) من (ل) .