[17] هذه المقدمة، فحينئذ يتعذر علينا الاستدلال بإمكان الممكنات على إثبات الصانع. فثبت: إما القول بالجبر، وإما القول بنفي الصانع.

فأما الحكم بأن الإمكان محوج في بعض الصور إلى المرجح، وفي صور أخرى غير محوج إلى المؤثر كما هو قول المعتزلة فهو قول فاسد. ومثال هذه المسألة: سلسلة مركبة من خلق متشابهة في الخلقة، والصورة، والقوة، والضعف. فإذا كان التقدير ما ذكرناه. وامتنع مع هذا التقدير أن يحكم على بعض تلك الخلق بالقوة، وعلى بعضها بالضعف، فكذا هاهنا: ما سوى الواحد الأحد، الحق، الواجب لذاته: لا بد وأن يكون ممكنا لذاته. وكل الممكنات مشاركة في طبيعة الإمكان. فإن كان الإمكان محوجا إلى المؤثر، فليكن كذلك في كل الممكنات، وإن لم يكن محوجا إلى المؤثر، فليكن كذلك في كل الممكنات. فأما الحكم على بعضها بالاستغناء مع الاشتراك الكل في ماهية الإمكان، فإنه محض التحكم [1] الباطل. وبالله التوفيق.

فهذا تمام الكلام في هذه المقدمة.

واعلم: أنه كان يجب [علينا [2] ] أن نبتدئ في الاستدلال [3] بكتاب [الله تعالى [4] ] ثم بسنة رسوله ثم بالدلائل العقلية. تقديما للنص. إلا أنا لما تأملنا، وجدنا الاستدلال بتلك النصوص لا يظهر كل الظهور، إلا بعد الإحاطة بتلك العقليات. فلهذا السبب قدمنا الدلائل العقلية.

وبالله التوفيق

(1) التحكيم (م، ط، ل) .

(2) من (ط، ل) .

(3) بالاستدلال (م، ل) .

(4) من (ط، ل) .