[62] أما طريق الإجمال، فمن وجوه: الأول: إن علم الله تعالى بالشيء المعين، واجب الحصول مع حصول ذلك الشيء المعين، لأنه لما ثبت أنه تعالى يجب كونه عالما بجميع المعلومات، فعلى أي وجه يقع ذلك المعلوم، يكون العلم متعلقا به، كما هو عليه في نفسه. ثم إن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم [1] وبالعكس. أما أن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم، فلأن العلم بالشيء، تابع لذلك المعلوم، فلو كان المعلوم معللا به، لزم كون المعلوم تابعا للعلم. وهو دور، والدور محال [2] .

وأما أن المعلوم يمتنع أن يكون علة للعلم، فهو ظاهر. فقد ثبت أن الدوران حاصل [3] قطعا مع علم الله تعالى بجميع المعلومات، مع أنه يمتنع أن كون واحد منهما علة للآخر.

الثاني: إن المعلول قد يكون مساويا للعلة، وقد يكون أعم منها. أما الأول فمثل قولنا: طلوع الشمس علة لوجود النهار، ووجود النهار أيضا لا يحصل إلا عند طلوع الشمس. فههنا العلة والمعلول متساويان. وأما الثاني.

فمثل الحمى. فإنه قد يكون لعفونة الخلط، وقد تكون لسبب آخر. وإذا ثبت هذا فنقول: العلة والمعلول إذا كانا متساويين في العموم والخصوص، فكل واحد منهما دائر مع الآخر وجودا، وعدما. والعلية والمعلولية غير مشتركة من الجانبين. فثبت أن الدوران لا يدل على العلية [4] .

الثالث: إن الشيء الذي يدور مع غيره وجودا وعدما، فإنه لا بد وأن يدور مع فصله المقوم لماهيته، ومع خاصيته المساوية لماهيته، فالدوران قدر مشترك بين العلة وبين غيرها، فيمتنع كونه دليلا على العلية [5] بعينها. فهذه

(1) للمعلول (ل) ، (طا) .

(2) باطل (طا) .

(3) الدور باطل (ت) .

(4) أن الدواء لا يدف على العلة (ت) .

(5) العلية (ل) ، (طا) .