[214] على سبيل الاتفاق، إلا أنه اتفق في هذه الصورة الواحدة من الاتفاقيات أنها بقيت دائمة على نسق واحد؟ وذلك لأن بتقدير أن لا يكون الحدوث على سبيل الاتفاق [1] ممتنعا في أول العقل [لم [2] ] يكن كون بعض الاتفاقيات دائما على نسق (واحد] [3] ممتنعا أيضا في أول العقل. وحينئذ يسقط هذا الدليل.

وهذا السؤال واقع على هذا الدليل.

السؤال الثالث: سلمنا أن أفعالنا واقعة بنا. فلم قلتم: إن علة هذه الحاجة هي الحدوث؟ وتقريره: إنا سنقيم الدلائل الكثيرة في مسألة الحدوث والقدم، على أن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة إلى المؤثر، ولا جزءا من هذه العلة، ولا شرطا لها.

السؤال الرابع: سلمنا أن حدوث أفعالنا علة لاحتياج أفعالنا إلينا. فلم قلتم: إنه يلزم منه أن يكون حدوث العالم علة لاحتياج العالم إلى الفاعل؟

وتقريره: إن حدوث أفعالنا عبارة عن حدوث مقيد، بقيد كونه حاصلا في أفعالنا. ولا يلزم من كون هذا المجموع علة للحاجة، كون الحدوث فقط علة للحاجة.

فإن قلتم: إنا نعلم بالضرورة: أن ذلك الحدوث ما كان علة لتلك الحاجة لكون ذلك الحدوث الخاص، بل لمجرد كونه حدوثا. فنقول: فهذا إنما يتم لو ثبت لكم: أن الحدوث من حيث هو حدوث، علة للحاجة. وإن كان ذلك معلوما بالبديهة، فقد ضاع سعيكم في تقرير هذا الدليل الطويل. وإن كان ذلك محتاجا إلى الحجة. فأنتم ما ذكرتم إلا هذا القياس. وقد ظهر في هذا السؤال: أن هذا القياس لا يصح، إلا إذا ثبت أن الحدوث من حيث هو حدوث، علة للحاجة. وحينئذ يتوقف الدليل على المدلول، والمدلول على الدليل. فيلزم الدور.

[وهذا تمام الكلام في هذا الموضع. وبالله التوفيق] [4] .

(1) الانقلاب (س) .

(2) من (س) .

(3) من (س) .

(4) سقط (س) .