[205] صفة حقيقية. والصفة الحقيقية الموجودة في الأعيان لا بدّ لها من محل موجود في الأعيان. وكل ما كان موجودا في الأعيان، فهو متعين في نفسه. فإن كل ما كان موجودا في نفسه، فهو من حيث إنه هو: متعين [فيثبت: أن كل ما كان موجودا في الأعيان فهو متعين في نفسه فوجب أن يقال أن كل ما لا يكون متعينا] [1] في نفسه فإنه لا يكون موجودا في الأعيان، وما لا يكون موجودا في الأعيان امتنع كونه محلا، لصفة موجودا في الأعيان. وقد بينا: أن كون الخبر [في نفسه] [2] مطابقا [أو كونه غير مطابق] [3] للمخبر في نفسه: أمر ثابت في نفس الوجود فيثبت بما ذكرنا: أن قول من يقول: إن الصادق أحدهما لا بعينه باطل. ولما بطل هذا، ثبت: أن أحدهما في نفس الأمر صادق بعينه، وأن الثاني في نفس الأمر كاذب بعينه. ومتى كان الأمر كذلك، كان الطرف المطابق للجانب الصادق، يكون واجب الحصول. والطرف المطابق للجانب الكاذب [يكون] [4] ممتنع الوقوع. فيثبت: أن الشيء في نفسه لا يكون ممكن الوجود البتة، بل يكون إما واجب الحصول، أو ممتنع الحصول. إلا أن العقل لما كان لا يعرف الجانب الواقع، والجانب الممتنع: بقي متوقفا مترددا. فهذا الإمكان حاصل في الأذهان. فأما في الأعيان، فإنه ممتنع الحصول.

فهذه جملة الوجوه الدالة على نفي الإمكان. وهو آخر الكلام في السؤال.

والجواب: إن مرادنا من لفظ الإمكان، هو كون الشيء بحيث يجوز أن يستمر على ما كان عليه قبل ذلك ويجوز أن لا يبقى على ما كان عليه قبل ذلك.

وإذا ظهر مرادنا من لفظ الإمكان، زالت الشبهات المذكورة. لأنا نعلم أن الإنسان الجالس لا يمتنع بقاؤه على الجلوس، ولا يمتنع زوال ذلك الجلوس.

والعلم به ضروري. إذا عرفت هذا فنقول: الذي حدث بعد العدم الأزلي:

(1) من (ز) .

(2) من (س) .

(3) من (س) .

(4) من (س) .