[70] كان [منقسما [1] ]. فحينئذ يلزم أن تكون الحركة إلى نصفه متقدمة في الوجود على الحركة من نصفه إلى آخره، فحينئذ تنقسم الحركة، وينقسم ذلك الآن.

وقد فرضنا أنه ليس كذلك. هذا خلف. فيلزم: أن يكون ذلك القدر من المسافة غير منقسم، فيثبت: أن الزمان لو كان مركبا من الآنات المتعاقبة، والدفعات المتتالية، لزم أن تكون المسافة مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ، إلا أن هذا مشهور البطلان عند الحكماء. فيلزم: أن لا يكون الزمان مركبا من الآنات المتتالية، والدفعات المتعاقبة. وإذا ثبت هذا وجب أن لا يكون الزمان كمّا منفصلا، فوجب أن يكون كما متصلا. وهو المطلوب. هذا تقرير كلام القوم.

واعلم أنا نذكر وجوها في بيان أنه يمتنع أن يكون الزمان كمّا متصلا ثم نجيب عن حجتهم فنقول: الذي يدل على أنه يمتنع كون الزمان كما متصلا وجوه:

الحجة الأولى: أن نقول: هذا الآن الحاضر الذي هو نهاية الماضي وبداية المستقبل، يمتنع أن يكون قابلا للانقسام إلى جزءين يكون أحدهما سابقا على الآخر، إذ لو كان الأمر كذلك، لكان عند حضور النصف الأول منه، لا يكون النصف الثاني حاصلا، وعند مجيء النصف الثاني منه يكون النصف الأول منه فائتا [زائلا [2] ].

فيثبت: أن كل ما كان قابلا للانقسام على وجه يكون أحد قسميه واجب التقدم على الآخر، فإنه يمتنع أن يكون حاضرا، وهذا ينعكس انعكاس النقيض: أن كل ما كان حاضرا، فإنه يمتنع أن يكون منقسما. فيثبت: أن هذا الآن الحاضر، غير قابل للقسمة على الوجه المذكور. إذا ثبت هذا فنقول:

آن [3] عدمه يجب أن يكون دفعة، إذ لو كان على التدريج، لكان منقسما. لكنا بينا أنه غير منقسم، وإذا كان عدمه دفعة، كان الآن الذي هو أول عدمه يكون

(1) سقط (ط) ، (س) .

(2) سقط (م) .

(3) إن عدمه يكون (م) .