[393] يجوز أن يقال: المعلول الأول فيه: إمكان، ووجود، ووجوب بالغير. وهذه الثلاثة تكون عللا لمعلولات ثلاثة، ثم إنا أجبنا عنه، وبينا بالوجوه الكثيرة:

أنه لا يجوز جعل الإمكان والوجود: عللا لهذه الموجودات. فمن انتهى إلى هذا الفصل، وجب [عليه [1] ] أن يتأمل في تلك الوجوه حتى يظهر له ضعف هذه المقالة.

ثم إنا نزيد في هذا المقام وجوها أخرى: [فالسؤال] [2] الأول: إن قولكم: «إن إمكانه حصول من ذاته، ووجوده حصل من علته: مشعر بأن تلك الذات مغايرة للوجود» فنقول: تلك الذات من حيث هي هي[إما أن تكون غنية عن الفاعل، أو تكون محتاجة إلى الفاعل.

فإن كان الأول، فالذات من حيث هي هي [3] ] واجبة التحقق لذاتها. وذلك محال. وإن كانت محتاجة إلى الفاعل، وذلك الفاعل هو المبدأ [الأول [4] ] فحينئذ يكون المبدأ الأول علة لتلك الماهية، وعلة لذلك الوجود، فيكون قد صدر عنه أمران. وذلك يبطل أصلا [5] كلامكم.

السؤال الثاني: وهو أنا إذا جعلنا تلك الذات علة لذلك الإمكان، فإما أن يكون ذلك الإمكان عدما محضا، أو صفة موجودة. فإن كان الأول امتنع جعله علة الفلك الأقصى، لأن المعدوم لا يكون علة للموجود. وإن كان الثاني فنقول: اقتضاء الماهية لإمكان نفسها، سابق على وجودها، فيلزم أن يكون الشيء قبل وجود نفسه، علة لقيام صفة موجودة [به [6] ] وذلك محال.

السؤال الثالث: وهو أنكم لو اكتفيتم بهذا القدر من الكثرة، في كونه علة للمعلومات الكثيرة، فاكتفوا بما هو أحسن منه. وذلك لأن البارئ تعالى

(1) من (ط، س) .

(2) زيادة.

(3) من (ت) .

(4) من (ط، س) .

(5) مذهبكم (ط، س) .

(6) من (ط، س) .