-صلى الله عليه وسلم:"لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه" [1] .
إذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه:"ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" [2] ، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.
وهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.
إذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:
القول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية [3] والمالكية [4] والحنابلة [5] ، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" [6] ، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.
(1) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (582) ، وصححه الألباني.
(3) فتح القدير (1/ 324) .
(4) حاشية الدسوقي (1/ 329) .
(5) كشاف القناع (1/ 484) ، المغني (3/ 67، 68) .
(6) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم (689) .