وقصر الجمهور قبول شهادة الرجل والمرأتين على ما هو مال أو بمعنى المال، كالبيع والإقالة، والحوالة والضمان ونحو ذلك [1] .
قال ابن المنذر:"وأجمعوا على شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود" [2] .
والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص: أن ذلك من باب توزيع الاختصاصات حيث تختص المرأة بشؤون البيت ورعاية الأولاد، ولأن هذه الجرائم غالبًا ما تقع في جو من الرعب والفزع أو في جو قذر مخز لا تتمكن المرأة فيه غالبًا من الاستعداد لتحمل الشهادة، ولأنها بطبعها أكثر تأثرًا بالعاطفة لرقتها مما يؤثر في ضبط الشهادة وأدائها وهذه الجرائم يحتاط فيها حيث تدرأ بالشبهات. كما أن جنس الرجال أقدر على تحمل الأذى من المشهود عليه بعد أداء الشهادة وأقدر على دفع الظلم عند مضارة المشهود عليه للشهود [3] .
والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال: أن جنس النساء أكثر نسيانًا للقضايا التي تحصل فيها منازعات الناس غالبًا [4] .
وهي أن يؤدي الشهادة أمام القاضي نساء ليس معهن رجل.
قال ابن قدامة:"لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة".
(1) حاشية الدسوقي (4/ 187) ، مغني المحتاج (4/ 441) ، المغني (12/ 9) .
(2) الإجماع لابن المنذر (ص: 89) .
(3) شهادة المرأة في الفقه الإِسلامي د. عبد الله بن محمَّد المطلق (ص: 66) .
(4) المرجع السابق (ص: 56) .