ويعرف مكانه ثم يدل عليه المضمون له، فإن لم يعرفه ولم يَدُلَّ عليه ضمن ما عليه عندهم [1] .
الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقلُّ الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.
وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة ومشروطة:
فالمنجزة: مثل أن يقول: أكفل لفلان عن دينه الذي على فلان.
والمعلقة: كقوله: أنا ضامن لك بالثمن إذا استحق البيع.
والمؤقتة: كقوله: أنا ضامن ما على زَيْدٍ إلى شهر.
والمشروطة: كقوله: أنا كفيل بدينك على فلان بشرط أن تبرئتي من كفالتي بدينك على فلان [2] .
1 -اختلف الفقهاء: هل يكون الضمان بضم ذمة إلى ذمة أو أنه بنقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن؟
أ- يرى أبو ثور والظاهرية أن الضمان ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبالضمان تبرأ ذمة المضمون عنه.
(1) كشاف القناع (3/ 375) .
(2) شرح فتح القدير (6/ 299) ، والشرح الصغير، للدردير (3/ 432) ، والإنصاف، للمرداوي (5/ 213) .