أنه للوجوب [1] ، والمالكية [2] على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.
واختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية [3] والحنابلة [4] يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.
والمالكية [5] يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية [6] يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.
والصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.
المراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [7] .
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 234، 235) .
(2) حاشية الدسوقي (1/ 186) .
(3) حاشية ابن عابدين (1/ 234، 235) .
(4) كشاف القناع (1/ 225) .
(5) حاشية الدسوقي (1/ 186) .
(6) مغني المحتاج (1/ 131) .
(7) سورة المائدة: 6.