1 -فذهب الحنفية [1] إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.
2 -وقال المالكية [2] : يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.
3 -وقال الشافعية والحنابلة [3] بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.
والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين [4] .
يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:
1 -كونه في حدث أصغر.
2 -كونها طاهرة.
3 -كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
4 -أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،
(1) فتح القدير (1/ 109) .
(2) جواهر الإكليل (1/ 29) .
(3) مغني المحتاج (1/ 60) ، الإنصاف، للمرداوي 1/ 185، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(4) الممتع (1/ 238) .