والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود النهي عن ذلك. وحجة المالكية بعمل أهل المدينة ليس حجة على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما هو مذكور في حديث عقبة بن عامر سالف الذكر.
اختلف الفقهاء في جواز الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
1 -فذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة [1] ومالك [2] وأحمدُ [3] في المشهور في مذهبه، إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقًا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها.
2 -وذهب الشافعي [4] وهي رواية عن الإِمام أحمد [5] واختارها شيخ الإِسلام [6] رحمه الله، إلى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين [7] ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث قالت:"الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب، كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت، تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها،"
(1) بدائع الصنائع (1/ 295، 296، 297) .
(2) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ 187) .
(3) المغني (2/ 515 - 516) .
(4) المجموع شرح المهذب (4/ 164) .
(5) الإنصاف (4/ 253) .
(6) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (23/ 194) .
(7) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (11/ 291) ، الشرح الممتع (4/ 126) .