2 -المالكية: ويذهب المالكية إلى أن الشركة تنقسم إلى سبعة أقسام هي: المفاوضة، والعنان وشركة العمل، وشركة الوجوه، وشركة الذمم، وشركة الجبر، وشركة المضاربة، وهي صحيحة عندهم ما عدا شركتي الوجوه والذمم [1] .
3 -الشافعية: تنقسم الشركة عندهم إلى خمسة أقسام: منها اثنان جائزان وهما العنان، والمضاربة، وثلاثة باطلة وهي شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه [2] .
4 -الحنابلة: تنقسم الشركة عندهم إلى خمسة أقسام: المفاوضة، والعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة [3] . وهي جائزة عندهم إلا في النوع الثاني لشركة المفاوضة على أحد التفسيرين لها عندهم.
وبدراسة هذه التقسيمات للشركة في المذاهب الفقهية ومقارنتها يتبين أن التقسيم الأفضل منها هو تقسيمها إلى أربعة أقسام هي:
1 -شركة الأموال: وهي التي تعتمد في إنشائها على مشاركة الشركاء في رأس المال.
2 -شركة الأعمال: (الأبدان) وهي التي تعتمد في إنشائها على الجهد البدني من حرفة وصنعة ونحوهما.
3 -شركة الوجوه: وهي التي تعتمد على ثقة الناس في المشاركين وليس لهم مال ولا صنعة، وكل من هذه الأقسام ينقسم إلى مفاوضة وعنان.
4 -شركة المضاربة: وهي التي تعتمد على الجهد المالي والبدني معًا.
(1) بلغة السالك، للصاوي (2/ 153) .
(2) مغني المحتاج، للخطيب (2/ 212) .
(3) المغني، لابن قدامة (5/ 5) .