[89] وأما الثالث: وهو معرفة السلوب. فهي مثل علمنا بأنه تعالى ليس بمتحيز، ولا في مكان، ولا حال، ولا في محل، ولا ملون، ولا يكيف، ولا مركب، ولا مبعض.

وأما الرابع: وهو معرفة الإضافات فهو مثل علمنا بأنه يصح منه الفعل والترك. وهذه الصحة إضافة مخصوصة، ومثل علمنا بكونه عالما، والعلم عبارة عن إضافة مخصوصة بين العالم وبين المعلوم. فهذه الأنواع الأربعة من المعارف حاصلة للعقول البشرية.

المقدمة الثانية: إن العلم بهذه المعلومات ليس علما بالذات المخصوصة، التي هي ذات الله تعالى. أما العلم بالوجود فليس هذا العلم علما بذات الله لأنا قد دللنا على أن وجود الله صفة قائمة بذات الله تعالى، وأما العلم بكونه واجب الوجود لذاته، وبكونه دائم الوجود، فذلك أيضا ليس علما بالذات المخصوصة، لأنا بينا أن العلم بالوجوب علم بكيفية مخصوصة من كيفيات ذلك الوجود، وذلك العلم [بالدوام، علم بكيفية مخصوصة من كيفيات ذلك الوجود، ولما ثبت أن العلم [1] ] بالوجود، ليس نفس العلم بتلك الذات المخصوصة، فالعلم بكيفيات ذلك الوجود أولى أن لا يكون نفس العلم بتلك الذات المخصوصة. وأما العلم بتلك السلوب، فهو ليس نفس العلم بتلك الذات المخصوصة. لأنا إذا قلنا: إنه ليس بجوهر، ولا بعرض، فالمفهوم منه: سلب الجوهرية والعرضية. وذاته المخصوصة، ليست عبارة عن عين هذه السلوب، والعلم به ضروري.

وأما العلم بتلك الإضافات، فليس هو نفس العلم بتلك الذات المخصوصة، لأن الإضافات الحاصلة بين الشيئين، مغاير لهما معا. فالعلم بتلك الإضافة لا يكون نفس العلم بتلك الذات المخصوصة. فثبت بما ذكرنا:

أن هذه العلوم الأربعة ليست عبارة عن العلم بتلك الذات المخصوصة. وأما بيان أن العلم بهذه المعلومات الأربعة، لا يوجب العلم بالذات المخصوصة،

(1) من (و) .