[282] العقلي، ثلاثة: الذي يكون موجودا لذاته، والذي يكون موجودا لغيره، والذي يكون موجودا، لا لذاته ولا لغيره.

وهذا القسم الثالث. معناه: أنه تحصيل الوجود للشيء من غير سبب أصلا، لا من ذاته، ولا من غيره [ويصح أيضا طريان العدم عليه، من غير سبب أصلا. لا من ذاته، ولا من غيره] [1] وهذا القسم، وإن كان باطلا، إلا أنه قسم من الأقسام المعتبرة، بحسب التقسيم العقلي الأولي.

إذا ثبت هذا، فما لم يظهر فساد هذا القسم، إما بحسب بديهة العقل، أو بحسب الدليل المنفصل، لم يلزم من كون الشيء غنيا في وجوده عن السبب المنفصل، كونه واجب الوجود لذاته، لأن على تقدير كون [هذا القسم صحيحا، يكون] [2] الشيء غنيا في وجوده عن السبب المنفصل، مع أنه يكون في نفسه قابلا للعدم وللوجود. إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من لم يعرف هذه التفاصيل، [وقال] [3] إما أن يكون الموجود غنيا في وجوده عن السبب، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان غنيا في وجوده عن السبب [المنفصل] [4] كان واجب الوجود [لذاته، وهو المطلوب. وإن لم يكن غنيا في وجوده عن السبب] [5] كان متحاجا إلى السبب، فوجوده يدل على وجود السبب. فيثبت أن الاعتراف بوجود موجود [غني عن السبب] [6] يوجب الاعتراف بوجود موجود واجب الوجود لذاته. ولقائل أن يقول: إن هذا القدر لا يفيد المقصود، لأنه يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنه وجد، لا لذاته ولا لغيره، بل حصل لا لأمر أصلا مع أن ذاته وماهيته قابلة للعدم فهو لأجل أنه حصل لا لسبب أصلا، كان غنيا عن السبب، ولأجل أن حقيقته قابلة للعدم، لم يكن واجب الوجود لذاته، فما لم تبطلوا هذا القسم، لا يحصل مطلوبكم.

(1) سقط (ط، س) .

(2) سقط (ط، س) .

(3) من (ط) .

(4) سقط (ط) .

(5) سقط (ط) .

(6) سقط (ط) .