فهرس الكتاب
الصفحة 2011 من 2479

[70] والأول باطل من وجهين: أحدهما: إن من المعلوم بالضرورة: أن العاقل لا يسعى في تحصيل الجهل لنفسه.

والثاني: [إنه متى علم كونه جهلا، فإنه مع هذا العلم، يمتنع أن يصير جاهلا بذلك الشيء. فيثبت: أن هذا القسم فاسد. وأن الحق هو القسم الثاني، وهو أن العبد إنما رغب في تحصيل ذلك الاعتقاد [1] ] لنفسه، لأنه اعتقد أن ذلك الاعتقاد: علم. فعلى هذا إنما رغب في تحصيل هذا الاعتقاد لأجل الجهل السابق. فنعيد التقسيم في ذلك الجهل السابق. فإن كان ذلك لأجل آخر يتقدمه، لزم منه التسلسل، وهو محال. فثبت: أن هذه الجهالات تترقى عند التصاعد إلى جهل أول، وقع في القلب [ومعلوم أن العبد لم يقصد إيقاعه، فوجب أن يكون وقوعه في القلب [2] ] لأجل أن الله تعالى خلقه فيه.

فثبت: أن خالق كل الجهالات في القلوب هو الله تعالى. وإذا ثبت هذا، فبأن يجوز كونه فاعلا لما يوهم الجهل، كان أولى.

الشبهة الثالثة: لا شك أن أنواعا كثيرة من الجهالات حاصلة للعبد.

فهذه الجهالات. إما أن يقال: إنها حصلت على وفق إرادة الله تعالى [أو على خلاف إرادته [3] ] فإن كان الأول، كان تعالى مريدا للجهل. وعلى هذا التقدير، فإنه لا يمتنع منه تصديق الكاذب، سعيا في إلقاء الجهل في القلوب.

وإن كان الثاني، لزم منه كونه ضعيفا عاجزا مغلوبا. وكل من كان كذلك، لم يمتنع منه الكذب. فثبت: أن على كلا التقديرين، لم يكن تصديق الكاذب:

محالا من الله تعالى.

الشبهة الرابعة: مدار كلام القائلين بأن تصديق الكاذب محال على الله.

(1) من (ل) ، (طا) .

(2) من (ل) ، (طا) .

(3) إرادة الله تعالى (طا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام