قول الجمهور من أهل العلم، وجاء في حديث الباب زيادة: (وبركاته) ، وفيها قولان:
الأول: أن الأفضل عدم زيادتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأن أكثر الرواة لم يذكروها، كابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما رضي الله عنهما.
الثاني: أنه يجوز زيادتها، بناء على ثبوتها في رواية أبي داود من حديث وائل، والله تعالى أعلم.