وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر؛ فإن عطاء وهو العامري الطائفي ليس من رجال مسلم، كما يفهم من ترجمته في "التهذيب" وغيره (١) ، وقد ذكره البخاري في "تاريخه، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٢) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال ابن القطان: (مجهول الحال) (٣) ، وتبعه على هذا الذهبي فقال: (عطاء العامري والد يعلى عن أويس الثقفي لا يعرف إلا بابنه) (٤) . وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " (٥) !.
وفي الحديث علة أخرى وهي أن الترمذي لما رواه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة موقوفًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه. قال الترمذي: (وهذا أصح، … ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث، عن شعبة … ) ، وقال في " العلل " (٦) : (أصحاب شعبة لا يرفعون هذا الحديث، ورفعه خالد بن الحارث) ، وقد تقدم متابعة ابن مهدي والفزاري لخالد بن الحارث على رفعه.
وقد تابع محمد بن جعفر على وقفه جمع من الثقات الأثبات، منهم آدم بن أبي أياس عند البخاري في " الأدب المفرد " (٢) وهو ثقة، والنضر بن شُميل عند البغوي في " شرح السنة " (١٣/ ١١) ، وسفيان الثوري، كما عند ابن وهب في " الجامع " (٩٢) ، ومسلم بن إبراهيم الأزدي وهو ثقة مأمون، أخرج حديثه المزي في " تهذيب الكمال " (١٣٣/ ٢٥) فهؤلاء خمسة من الثقات رووه موقوفًا، وسادسهم هشيم بن بشير، فقد رواه عن يعلى بن عطاء موقوفًا في أصح الروايتين عنه، كما عند الخطيب في " الجامع" (٢/ ٢٣٠) .
والذي يظهر -والله أعلم- قوة القول بأن الحديث موقوف، لما يلي:
١ - أن رواة الموقوف كلهم ثقات أثبات، بينما رواة المرفوع فيهم الصدوق وذو الخطأ ومن لا يعرف.