عباس - رضي الله عنهما - قد أفتى بوفاق هذا الحديث، وإن كان المشهور عنه أن طلاق الثلاث ثلاث، لكن هذا لا يبطل دلالة الحديث، فإن العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه (١) ، ثم كيف ينسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول أحد وفتواه، بل كيف يبقى المسلمون من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أول عهد عمر يعملون بشيء قد أبطل الله حكمه ونسخه؟!
ثم إن دعوى النسخ تتوقف صحتها على قبول ثبوت معارض مقاوم متأخر، فأين هذا؟! (٢) .
وللمازري في "المُعْلِمِ" كلام جيد في رد دعوى النسخ، تحسن مراجعته (٣) .
والذي يظهر -والله أعلم- أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في اعتبار الثلاث واحدة حديث معلول، ردَّه كبار الأئمة؛ لتفرد طاوس، ومخالفته لفتوى ابن عباس - رضي الله عنهما - في أن الثلاث تحسب ثلاثًا، هذا من الناحية العلمية، أما من جهة التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي، والله تعالى أعلم.