وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب؛ حيث لم يقل: ولا يرتابوا، للتنبيه على تباين النفيين حالاً؛ فان انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود، ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان، ولا يخفى ما بينهما من الفرق.

والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل"الْمُؤْمِنُونَ"، بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث"الَّذِينَ آَمَنُوا"، للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم فيه.

وأما كونه داعيًا إلى تقوُّل أهل النفاق والكفر:"مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا"؟ فإن هذه السورة الكريمة مكية، ولم يكن بمكة يومئذ نفاق؛ وإنما نجم النفاق بالمدينة، فأخبر الله تعالى أن النفاق سيحدث في قلوب هؤلاء في المدينة بعد الهجرة. وعلى هذا تصير هذه الآية الكريمة معجزة؛ لأنها إخبار عن غيب سيقع، وقد وقع على وفق الخبر، فكان معجزًا.

وتعقيبًا على قولهم هذا قال الزمخشري:"فإن قلت: قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان، وانتفاء الارتياب، وقول المنافقين والكافرين ما قالوا، فهب أن الاستيقان، وانتفاء الريب يصح أن يكونا غرضين، فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا؟ قلت: أفادت اللام معنى العلة والسبب، ولا يجب في العلة أن تكون غرضًا؛ ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد مخافة الشر؟ فقد جعلت المخافة علة لخروجك، وما هي بغرضك".

أراد اللام التي في قوله تعالى:"وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ".

قال الألوسي:"وفي الحواشي الشهابية: إنما أعيدت اللام فيه، للفرق بين العلتين؛ إذ مرجِّح الأولى الهداية المقصودة بالذات، ومرجِّح هذه الضلال المقصود بالعرض الناشئ من سوء صنيع الضالين".

وقولهم:"مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا"؟ إنما سموه مثًُلآ - على ما قال الزمخشري - لأنه استعارة من المثل المضروب؛ لأنه مما غرُب من الكلام وبدُع، استغرابًا منهم لهذا العدد، واستبعادًا له.