الشروط المؤثرة في الخلطة عند القائلين بها كالآتي: عند أحمد رحمه الله تعالى خمسة أوصاف ، وهي اتحاد المالين في الآنى المرعى. المسرح. المبيت. المحلب. الفحل.

وعند الشافعي رحمه الله ذكر النووي عشرة أوصاف الخمسة الأولى. وزاد أأن يكون الشريكان من أهل الزكاة: أن يكون المال المختلط نصاباً ، أن يمضي عليهم حول كامل ، اتحاد المشرب: اتحاد الراعي.

وعند مالك: الراعي ، والفحل ، والمراح ، والمراد بالدلو المشرب ، عند الشافعي وعليه: يكون الجميع متفقين تقريباً في الأوصاف ، وما زاده الشافعي معلوم شرعاً ، لأنها شروط في أصل وجوب الزكاة. ولكن اختلفوا في المراد من هذه الأوصاف هل تشترط جميعها أو يكفي وجود بعضها.

الواقع أنه لا نص في ذلك ولكن يرجع إلى تحقيق المناط فيما يكون به الإرفاق ، فمالك اكتفى ببعضها كالفحل والمرعى ، والراعي. والشافعي. اشترط توفر جميع تلك الأوصاف ، وإلا فلا تكون الخلطة مؤثرة ، ولكل في مذهبه خلاف في تلك الأوصاف لا نطيل الكلام بتتبعه ، وإنما يهمنا بيان الراجح فيما فيه الخلاف في أصل المسألة ، وقد ظهر أن الراجح هو الآتي:

أولاً: صحة تأثير الخلطة.

ثانياً: اشتراط الأوصاف التي تتحقق بها الخلطة عرفاً.

ملحوظة

لقد عرفنا أنصباء بهيمة الأنعام جملة وتفصيلاً ، وبقي علينا الإجابة عن سؤال طال ما جال تفكر كل دارس فيه ، وهو ما يقوله جميع الفقهاء: إن المقادير توقيفية ، ومنها أنصباء الزكاة. ومعنى توقيفية: أنه لا اجتهاد فيها ، ولكن هل هي جاءت لغوية ، أو أن بين هذه الأنصباء ارتباط ونسبة مطردة.

الواقع: أنه ، وإن كان الواجب على كل مسلم والذي عليه المسلمون قديماً وحديثاً هو الامتثال والطاعة ، إلا أننا لما كنا في عصر مادي والنظام الاقتصادي هو الأصل في سياسة العالم اليوم ، فإن البعض قد يتطلع إلى الإجابة عن هذا السؤال.

وقد حاولت الإجابة عليه بعمل مقارنة عامة توجد بها نسبة مطردة كالآتي: