جـ: اعلم بأن حجة العلماء الذين لا يقولون بالقياس هو القيام مقام المنع حيث أن الأصل هو عدم القياس وأن الحجة هي ما جاء عن الله في القرآن الكريم أو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنة النبوية المطهرة الواردة من وجه صحيح والدليل هو على من يدعي بأن القياس حجة شرعية بعد الكتاب والسنة أو بعد الكتاب والسنة والإجماع فالأولى في السؤال هو أن تقول ما حجة العلماء الذين يقولون بأن القياس حجة والجواب بأن لهم عدة حجج مذكورة في كتب لأصول في أول بحث القياس فراجع شرح غاية السؤل في علم الأصول للحسين بن القاسم أو إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني لأن الوقت لا يتسع لذكرها لا سيما وقد جمعت في رسالتك هذه العديد من الأسئلة الفقهية والأصولية.
س: هل جميع المسائل الفقهية لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؟ وما هو اللازم على من صام أيامًا في رمضان وترك بعضها لغير عذر شرعي؟
جـ: اعلم أن بعض المسائل في الفقه بعضها عليها دليل وبعضها داخلة تحت عمومات وقياس خفي أو استحسان ومن أحسن كتب الفقه الدرر البهية مع شرح الدراري المضيئة للشوكاني واعلم أن من صام رمضان وأفطر بعضه من غير عذر شرعي آثم إثمًا عظيمًا وعليه أن يتوب ويقضي ومن أفطر رمضان كاملًا لغير عذر فإثمه أكبر وعليه التوبة والقضاء.
س: نحن مجموعة من المواطنين نعمل لدى إحدى مؤسسات الدولة ونرغب في عمل تأمين على الحياة لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المملوكة للدولة مئة بالمائة وعندما استفسرنا من أحد مسئولي الشركة عن النشاط المالي والاستثماري الذي تمارسه هذه الشركة أجاب بأن نشاط الشركة المالي والاستثماري هو نشاط اجتماعي واقتصادي وخدماتي 100% وفوئده عائدة لليمن حيث أن هذه الشركة تعمل في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والخدماتي وغيره وان نصف عائدات الشركات المالية تدعم بها ميزانية الدولة وما عدى ذلك لا نعلم عنه شيئًا والسؤال هو ما رأي علماء الدين في اشتراكنا في ا لتأمين على الحياة لدى هذه الشركة بالتحديد هل هو جائز أولًا ثم ما رأي علماء الدين في التأمين على الحياة عمومًا؟
جـ: لقد اختلفت أراء علماء العصر في حكم التأمين على الحياة فقيل بالجواز وقيل بعدم الجواز والأحوط هو القول بعدم الجواز هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
س: لقد سمعت حديثًا معناه أن المرأة إذا تعطرت وخرجت إلى الأسواق فهي زانية فهل معنى الحديث أنها زانية حقًا أم هي كناية عن عبارة أخرى؟
جـ: لم يرد بالزانية أي الزانية الحقيقية وإنما المراد المبالغة في التحريم فقد سماها زانية مجازًا لا حقيقة لأنها عملت ما هو حرام شرعًا.
س: يقول بعض الناس أن هناك أقطاب وأبدالا فمنهم الأقطاب والأبدال؟
جـ: قد وردت أحاديث في الأبدال والأقطاب ذكرها السخاوي في كتابه المقاصد الحسنه وجمعها أيضًا تلميذه السيوطي في رسالة مستقلة ولكنها من ناحية السند ليست بصحيحة.