عادلًا أو غير عادل متدينًا أو غير متدين فيزيد بن معاوية هو الذي تولى قيادة الجيش الذي ذهب لفتح بلاد القسطنطينية وكان في الجيش عبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس وابو أيوب الأنصاري من الصحابة فهؤلاء كانوا كلهم تحت سلطة يزيد بن معاوية لأن المقصد إعلاء كلمة (لا إله إلا الله) ورفع راية الإسلام. وتوفى أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية وقبر هناك.
س: هل يجوز للمرأة أن تتولى منصبًا في الجيش وتتعلم القتال؟
جـ: لا يجوز لأنها معرضة للحمل والوضاع والإرضاع.
س: من هو الإمام الذي تجوز له بيعة الجهاد؟ وهل يشترط فيه أن يحكم بالكتاب والسنة أو لا يشترط بل تجوز له البيعة حتى ولو كان يحكم بالقوانين الوضعية؟
جـ: إذا كان الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية يبايعه الناس لمجاهدة الكفار فتجوز مبايعته لجهاد الكفار أما في الأمور الأخرى ليحكم بالقوانين الوضعية فلا تجوز مبايعته.
س: إذا كان هناك واليان كلاهما ظالمان أحدهما يستحل الأموال والآخر يستحل الفروج فمع من يقاتل المسلمون وهل هناك قاعدة تنظم مثل هذا؟
جـ: يحارب مع من كان سينهب الأموال لأن نهب المال أخف من استحلال الفروج ولأن استحلال الفروج يؤدي إلى خلط الأنساب والعياذ بالله من استحلال الفروج.
س: هل فرض العين لا يعينه إلا الأمام وإذا لم يوجد إمام كأيامنا هذه فمن يعين فرض العين؟
جـ: لا يشترط تعيين الإمام فبعض الناس كأن يجاهد تطوعًا دون دعم من الإمام أو تعيين من الإمام في أيام الدولة الأموية والعباسية وإلى أيامنا هذه فهؤلاء يوجبون على أنفسهم الجهاد ويذهبون للجهاد مثل الإمام حسن البنا وإخوانه في حرب تحرير فلسطين.
س: من المعلوم أن طاعة الأمير واجبة فإذا التقى الجيشان وحمي الوطيس وأصدر الأمير أوامره بالانسحاب فهل تجب طاعته؟
جـ: نعم إذا كان ينسحب الجيش إلى فئة أو إلى مكان عالي أو إلى عند الماء إذا كان غير موجود فلا بأس، وإن قال لن نستطيع المقاومة سننهزم فلا يطيعون لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) [1] وإذا قال لهم أنه انسحاب فني فلا
(1) صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد: باب في إجازة خبر الواحد. حديث رقم (6716) بلفظ: عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) .
أخرجه مسلم في الإمارة 3424، والنسائي في البيعة 4134 وأبو داود في الجهاد 2256 وأحمد في مسند ا لعشرة المبشرين بالجنة 588، 686.
أطراف الحديث: الأحكام 6612، المغازي 3995.