كرر، فإنه تعالى لما قال (إن الذين كفروا) تناول جميع الفرق من الكفرة، فقيد

بقوله (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) بالمصممين، ثم قيده مرة أخرى مع

ذلك القيد (ومن الناس من يقول)

ونحوه قول الأصوليين: يجوز تخصيص ما بقي غير محصور.

قال: ثم إني عثرت بعد هذا التقرير على كلام من جانب الإمام أفضل

المتأخرين، القاضي ناصر الدين، تغمده الله برحمته ما شَدَّ بعضده:

قال: (واللام فيه للجنس) وساق كلام البيضاوي إلى آخره.

وقال أبو حيان (مَن) فِي قوله تعالى (من يقول) نكرة موصوفة، مرفوعة

بالابتداء، والخبر الجار والمجرور المتقدم الذكر، و (يقول) صفة.

هذا اختيار أبي البقاء، وجوز الزمخشري هذا الوجه، وكأنه قال: ومن

الناس ناس يقولون كذا، كقوله (من المؤمنين رجال صدقوا)

قال: إن جعلت اللام للجنس، يعني فِي قوله (ومن الناس)

قال: وإن جعلتها للعهد فموصولة، كقوله (ومنهم الذين يؤذون النبي)

واستضعف أبو البقاء أن تكون موصولة، قال: لأن"الذي"تتناول قوما

بأعيانهم، والمعنى هنا على الإبهام، والتقدير: ومن الناس فريق يقول.

وما ذهب إليه الزمخشري من أن اللام فِي (الناس) إن كانت للجنس كانت

(من) نكرة موصوفة، وءان كانت للعهد كانت موصولة أمر لا تحقيق له، كأنه أراد

مناسبة الجنس للجنس، والعهد للعهد.

ولا يلزم ذلك، بل يجوز أن تكون اللام للجنس، و (من) موصولة، ويجوز أن

تكون للعهد، و (من) نكرة موصوفة، فلا تلازم بين ما ذكر.

وأما استضعاف أبي البقاء كون (من) موصولة، وزعمه أن المعنى على

الإبهام فغير مسلم، بل المعنى أنها نزلت فِي ناس بأعيانهم معروفين، وهم عبد الله

بن أبي وأصحابه.

قال: والذي نختاره أن تكون (من) موصولة، وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح

من حيث المعنى، ومن حيث التركيب الفصيخ، ألا ترى جعل (من) نكرة