يفعل، أي هما مستويان عندي فِي علمي، كما كان فِي الاستفهام، هذا هو التحقيق

من جهة المعنى.

وقال أبو حيان: إنما أخبر هنا عن الجملة إن جعلت فاعلاً بسواء، أو مبتدأ

وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملا على المعنى.

قال: وكلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنى، قام زيد، وزيد قائم، وهو أكثر

كلام العرب.

ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى، نحو علمت أقام زيد أم قعد، لا

يجوز تقديم الجملة على"علمت"وإن كان ليس ما بعد"علمت"استقهاما، بل

الهمزة فيه للتسوية.

ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ، وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية،

نحو:

عَلَى حِيْنَ عَاتَبْتُ المَشييْبَ عَلَى الصِّبَا... ... ... ...

إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه، لكن لوحظ المعنى، وهو المصدر، فصحت

الإضافة. انتهى.

تنبيه: منع الأصبهاني هذا الوجه ألبتة، ووجهه بأن الجملة لا تقع مبتدءا قط،

وأن الاستفهام لا يتقدم خبره عليه.

وقال ابن يعيش: قال قوم: سواء مبتدأ، والفعلان بعده كالخبر، لأن بهما تمام

الكلام وحصول الفائدة، فكأنَّهم أرادوا إصلاح اللفظ، وتوفيته حقه.

قوله: (أما لو أطلق وأريد به اللفظ)

في"شرح اللب"للسيد: إن الإسناد إلى الفعل مرادا لفظه نوعان:

تارة يسند إليه باعتبار اللفظ، مع عدم اعتبار المعنى، كقولهم: زعموا مطية

الكذب، أي هذا اللفظ مطية الكذب.

وتارة يسند إليه باعتبار اللفظ، مع اعتبار معناه، كقوله تعالى (وإذا قيل لهم آمنوا)

أي إذا قيل لهم هذا القول. انتهى.

قوله:(أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع، فهو كالاسم في

الإضافة)

قال ابن السراج فِي"الأصول": الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل،

ولا فعل إلى اسم، ولكن العرب اتسعت فِي بعض ذلك، فخصت أسماء الزمان