تابعه محمد بن الحسن في الموطأ (92) قال: أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر نحوه
وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 424)
ورواه محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك في أذانه وكذلك رواه نسير بن ذعلوق عن ابن عمر.
وقد رُوي ذلك مرسلا من الحديث الإمام علي بن الحسين رحمه الله:
قال ابن أبي شيبة في المصنف (2239) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال: حي على خير العمل. ويقول: هو الأذان الأوّل.
وحاتم بن إسماعيل ثقة من رجال الشيخين.
وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين ثقة فقيه إمام
وأبوه محمد بن علي بن الحسين ثقة من أعلام التابعين
ومتابعه مسلم بن أبي مريم ثقة من رجال الشيخين
وعلي بن الحسين زين العابدين ثقة ثبت من أئمة التابعين
وقال البيهقي في السنن الكبرى: وروي ذلك عن أبي أمامة.
وقال ابن حزم في المحلى: وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم حي على خير العمل.
فلو قال قائل:
قد صحّ ذلك موقوفا من قول عبد الله بن عمر وأبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنهم، وهو مما لا يُقال بالرأي فيكون مرفوع حكمًا، يتقوى به مرسل علي بن الحسين فيصبح الحديث حسنًا بشواهده، وتكون زيادة: «حي على خير العمل» مما يستحب الإتيان به أحيانًا لعدم هجر هذه السنّة!
فكيف يمكن أن يجاب على شبهته هذه؟
لا أرى عندي جوابًا غير ما ذكرته في مسألة تثنية الإقامة حيث قلتُ -نصًّا- كما مضى:
لابد عند إعمال هذه القاعدة من مراعاة قيد عدم مخالفة الحديث للأحاديث الصحيحة، وهو غير متحقق هنا حيث صحّت الأحاديث بل تواترت على عدم ذكر «حي على خير العمل» في الأذان
كذلك فإن هذه القاعدة ليست عامّة في كلّ مسألة، بل المسائل العامّة لا يصلح تطبيق هذه القاعدة فيها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولابد أن تنقلها الأمة)
والأذان والإقامة من أظهر الأمور بل هما شعار الإسلام على مرّ السنين، فلا يتصوّر أن تتهاون الأمّة في نقل كيفية ثابتة لأحدهما أو كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا تصل إلينا إلا من الطرق الضعيفة التي لا يعتمد على مثلها إذا انفردت.
أضف إلى ذلك اتفاق الأمّة على عدم العمل بذلك في القرون الفاضلة حتى أظهره الشيعة حين تملّكوا على مصر، والأمّة كما لا تجمع على فعل بدعة فهي أيضًا لا تجمع على ترك سنّة أبدًا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة)
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
وكتبه
راجي عفو ربه
عيد بن فهمي بن محمد بن علي
الحسيني الهاشمي
ـ [أبو زيد الشيباني] ــــــــ [10 - Oct-2008, صباحًا 06:38] ـ
يا شيخ عيد! شكرا لك ... بارك الله فيك ...
قسوت فلِنْ قليلا!
أنت تقول أنك لم تخرج من مصر ولم تسافر! فكيف تحكم هكذا على العالم كله؟
اسأل من سافر إلى بلدان الشرق وأخص الباكستان والهند وبنغلادش والجمهوريات المستقلة وهؤلاء جميعا يزيد عدد المسمين منهم على 250 مليون نسمة! كلهم يثنون الإقامة في مساجدهم!!!
وكذا الإخوة المهاجرين منهم إلى أوربا وكذا في دول جنوب شرق إفريقيا ... !!
هل هؤلاء كلهم على ضلال وتشيع ...
قف وتأمل!!
ثم قولكم: ولم يخالف في ذلك إلا الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح بن حي وابن أبي شيبة فكأن المروزي لم يقف على خلافهم أو لم يثبت عنده، وكذلك أبو حنيفة وأصحابه من أهل الرأي، فكأنه لم يعتد بخلافهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الحديث، ومن عادتهم رد السنن بآرائهم على خلاف مذهب أهل الأثر، ... وهذا كلام قاس جدا!!!
وأقول ألا يسعكم ما وسع هؤلاء:
والثاني: الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي، وروي عن سلمة بن الأكوع وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وابن المبارك،، وذكره حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن أصحاب علي وابن مسعود.
والثالث: يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهو القول الثاني لأحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث واختاره ابن تيمية.
-تأملوا لفظ: عن أصحاب علي وابن مسعود ثم تأملوا قول أحمد واختيار ابن تيمية وأنتم تعرفون موقفه من الرافضة فهل خفي عليه هذا!!!!!
-ثم تأملوا واعلموا أن هذا معروف ومشهور بين أتباع أبي حنيفة.
-والخطأ ليس خطأ من ثنى، وإنما خطأ من أغرب على الناس وأتاهم بما لا يعرفون بدعوى إحياء السنة المهجورة!!
-ولو أفردت الإقامة فيما ذكرت لكم من البلدان لألفت الرسائل والردود وبدأ أمر التبديع والتفسيق ... والله المستعان
-دعوا الناس وما يعرفون وما تعاهدوه ولا تغربوا ولا تفرقوا من أجل أمر فيه سعة وجواز ... !!
-ثم هل كل أمر من أمور الشيعة ومذهبهم نحن مطالبون بتركه ولو وافقونا عليه .... !!
على أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وبحث آخر لعلنا نعود إليه
ويشاركنا الإخوة الكرام فيه