فهرس الكتاب

الصفحة 11596 من 20085

ـ [عبدالله] ــــــــ [10 - Mar-2009, مساء 08:09] ـ

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [10 - Mar-2009, مساء 08:45] ـ

الصحيح أنه مستحب عنده استحباب تأكيد

سئل الإمام أحمد: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال: نعم مثل مؤخرة الرحل.

قال في المغني: ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا، والأصل فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه.

والأحاديث في هذا مما اتفق على روايته الشيخان أو أحدهما.

وعليه؛ إذا ثبت هذا فسترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا الإمام أحمد.

كما يستحب للمصلي أن يدنو من سترته؛ لحجديث ابن أبي خيثمة.

وإن لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة، نص عليه الإمام أحمد.

أما في مكة فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وثم ليس بينه وبين الطواف سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها.

فالحاصل أخي من المذهب: أن السترة ليست شرطا في الصلاة، وإنما هي مستحبة، قال أحمد في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط: صلاته جائزة. قال: أحب أن يفعل، فإن لم يفعل يجزيه.

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [10 - Mar-2009, مساء 08:54] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و عنه راوية بالوجوب

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [10 - Mar-2009, مساء 09:28] ـ

..... وإن لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة، نص عليه الإمام أحمد.

أما في مكة فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وثم ليس بينه وبين الطواف سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها.

قال الألبانى رحمه الله في تمام المنة:

القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في"صحيحه"فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا:"لا تصل إلا إلى سترة. ."

وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك في الحديث ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في"نيل الأوطار" (3/ 2) و"السيل الجرار" (1/ 176) وهو الظاهر من كلام ابن حزم في"المحلى" (4/ 8 - 15)

قوله تحت رقم 1 -:"وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم:"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه""

رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله""

قلت: الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه فقد نقل الحافظ في"التهذيب"عنه أنه قال:"الخط ضعيف"

وذكر في"التلخيص"تصحيح أحمد له نقلا عن"الاستذكار"لابن عبد البر ثم عقب على ذلك بقوله:"وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم"

وفي"التهذيب"أيضا:"وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت"

وقال الشافعي في سنن حرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع""

قلت: وقال مالك في"المدونة":"الخط باطل"

وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في"بلوغ المرام"لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في"التقريب"بجهالة راوييه أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث

والمعصوم من عصمه الله

وقد فصلت القول في علتي الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في"ضعيف سنن أبي داود" (رقم 107) وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث الشاذ في المقدمة فراجع القاعدة الأولى

وفي قول البيهقي الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث قيد قوله:"لا بأس به"ب"في هذا الحكم"

فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها وكأن هذا هو مستند النووي في قوله في"المجموع":"المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال"

قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن"التهذيب"فإنه صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين: إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه

وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وقد بينت ذلك في"المقدمة"

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت