وقرأ الجمهور من السبعة {فَأُمَتِّعُهُ} مشدَّدًا على الخبر. وقرأ ابن عامر {فأمتعه} مخفَّفًا على الخبر. وقرأ هؤلاء {ثُمَّ أَضْطَرُّهُ} خبرًا، وقرأ يحيى بن وثاب: {فأُمْتِعهُ} مخفَّفًا {ثُمَّ أَضْطَرُّهُ} بكسر الهمزة، وهما خبران. وقرأ ابن محيصن {ثُمَّ أَضْطَرُّهُ} بإدغام الضاد في الطاء خبرًا. وقرأ يزيد بن أبي حبيب {ثُمَّ أَضْطَرُّهُ} بضمّ الطاء خبرًا. وقرأ أبيُّ بن كعب {فنُمتِّعُه ثمّ نضطرُّه} بالنون فيهما.
وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما: {فأَمْتِعْهُ قليلًا ثم اضْطرُّه} على صيغة الأمر فيهما، فأمَّا على هذه - القراءة، فيتعيَّن أن يكون الضمير في {قَالَ} عائدًا على إبراهيم لمَّا دعا للمؤمنين بالرزق، دعا على الكافرين بالإمتاع القليل، والإلزاز إلى العذاب، ومَنْ على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع بالابتداء على أن تكون موصولة، أو شرطية، وفي موضع نصب على الاشتغال على الوصل أيضًا وأمّا على قراءة الباقين، فيتعيَّن أن يكون الضمير في قال عائدًا على الله تعالى، ومَنْ يحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل، تقديره: قال الله: وأرزق مَنْ كفر فأمتعه، ويكون {فَأُمَتِّعُهُ} معطوفًا على ذلك الفعلِ المحذوف الناصب لِمَنْ، ويحتمل أن تكون {مَنْ} في موضع رفع على الابتداء إمّا موصولًا، وإمّا شرطًا، والفاء فاءُ جواب الشرط، أو الداخلة في خبر الموصول؛ لشبهه باسم الشرط. انتهى. ملخصًا من"البحر".