( وَكَذَا إنْ اشْتَرَكُوا ) أَيْ اثْنَانِ بِدَلِيلِ التَّثْنِيَةِ بَعْدُ وَعَبَّرَ عَنْهُمَا بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ ( الْمَالَ أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَاعًا أَوْ نَحْوَهَا فَقَسَمُوهُ أَنْصَافًا عَلَى أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ لِأَحَدِهِمَا ) وَهُوَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ ( وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَانِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِلْآخَرِ رُبْعٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَلِلْآخَرِ خُمْسٌ وَهَكَذَا ( جَازَ لِكُلٍّ كَسْرُهَا ) أَيْ نَقْضُهَا لِبَقَاءِ الشَّرِكَةِ وَجَازَ إمْضَاؤُهَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدُهُمْ مِنْهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ النِّصْفُ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ أَثْلَاثًا أَخَذَ ثُلُثَ النِّصْفِ الْآخَرِ وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَاعًا أَخَذَ نِصْفَ النِّصْفِ الْآخَرِ وَهُوَ رُبْعُ جَمِيعِ الْمَالِ وَالرُّبْعُ الْبَاقِي لِلْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ أَخْمَاسًا أَخَذَ مِنْ النِّصْفِ الْبَاقِي خُمْسًا وَنِصْفَ الْخُمْسِ وَأَخَذَ الْآخَرُ خُمْسًا وَهَكَذَا ، وَلَوْ اشْتَرَكُوهُ أَثْلَاثًا وَقَسَمُوهُ أَسْدَاسًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفُ السُّدُسِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَالْبَاقِي مُشْتَرَكٌ ، فَإِنْ نَقَضَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا انْتَقَضَتْ وَإِنْ أَمْضَيَاهَا أَخَذَ نِصْفَ سُدُسٍ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ ، وَلَوْ كَانَ أَثْلَاثًا وَقَسَمَاهُ أَثْلَاثًا عَلَى أَنَّ ثُلُثًا لِأَحَدِهِمَا وَهُوَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ وَالثُّلُثَيْنِ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مُعَلَّقٌ جَزْمًا بِقَسْمِ مَا بَقِيَ مِمَّا لَمْ يَقْسِمُوهُ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ ، وَإِذَا أَتَمُّوا أَمْرَهُمْ بِقَسْمِهِ فَلَا نَقْضَ وَذَلِكَ كَاشْتِرَاءِ الْمَجْهُولِ وَبَيْعِهِ ، لِجَاهِلِهِ الِاخْتِيَارُ إذَا رَآهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُضَاهَا وَلَا أَحَدُهُمَا أَخَذَ نِصْفَ الْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ ، وَلَوْ كَانَ أَثْلَاثًا وَقَسَمَاهُ أَسْدَاسًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ