الْحَمْلِ فَدُونَهُ ، فَإِنَّهُ لَمَّا سَهُلَ عَلَى طَالِبِهِ مُنِعَ مِنْ إدْرَاكِهِ ، وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ هُوَ أَنَّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْمِلُهُ يَتَبَادَرُ أَنَّهُ لِلتَّجْرِ فَأَدْرَكَهُ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ الْحَمْلِ أَوْ أَقَلُّ لَا يَتَبَادَرُ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يُدْرِكُهُ فَلَعَلَّهُ لِلزَّادِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَقَدْ تَظْهَرُ أَمَارَةُ التَّجْرِ وَعَدَمِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ فَوْقَ مَا يَحْمِلُهُ الْحَامِلُ ، وَإِنْ كَانَ مِقْدَارَهُ أَوْ أَقَلَّ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ ، وَمِقْدَارُ مَا لَا يَحْمِلُهُ الْحَامِلُ سِتَّ عَشْرَةَ إنْ قَضَى لَهُ مَا عَلَيْهِ فَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِلَهُ لَهُ بَعْدَ مَا قَبَضَ مَالَهُ .

وَمَنْ أَسْلَفَ لِرَجُلٍ شَعِيرًا أَوْ قَمْحًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْحُبُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ إلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَسْلَفَ مِنْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يُقَوَّمُ بِهِ فِي حِجْرِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ إنْ اسْتَوَتْ الْأَسْعَارُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إلَّا فِي الْحِجَازِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُبُوبِ أَوْ غَيْرِهَا بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ حَيْثُ مَا وَجَدَهُ ا هـ وَلَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ وَلَوْ لَمْ يَقَعْ مَنْعٌ بَعْدَ حُكْمٍ بِأَنْ أَذْعَنَ أَوْ لَمْ يَكُنْ حُكِمَ أَصْلًا ، وَهُوَ قَوْلٌ وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ فِي بَابِ: هَلْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ إلَخْ مَا نَصُّهُ: وَيُدْرِكُ أُجْرَتَهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، وَأَنَّ لَهَا مُؤْنَةً كَأَثْمَانٍ وَمَبِيعَاتٍ وَصَدَقَاتٍ لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ فِي بَلَدٍ وَقَعَتَا فِيهِ إنْ لَمْ تَحْضُرَا ، وَكَذَا الرَّدُّ بِعَيْبٍ إنْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ يُدْرِكُ فِي مَوْضِعٍ أُخِذَ مِنْهُ وَيَجِبُ الْإِيصَالُ إلَيْهِ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْأَلْوَاحِ: وَمَنْ أَقْرَضَ