( وَ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ آخِرًا ( لَا يَرُدُّهُ مُشْتَرِيهِ ) وَلَوْ بِتَوْلِيَةٍ ( بَعْدَ عِلْمٍ بِهِ أَوْ إخْبَارٍ لَهُ بِهِ ) وَلَوْ كَانَ الْإِخْبَارُ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ ( لَا مِنْ بَائِعِهِ ) وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ بَائِعِهِ وَالْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ ( أَوْ ) بَعْدَ ( اسْتِقَالَةٍ فِيهِ ) الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ الْبَائِعُ إذَا رَجَعَ إلَيْهِ الْمَبِيعُ بِالْإِقَالَةِ سَوَاءٌ طَلَبَهَا هُوَ أَوْ الْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا إذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ فَلَمْ يُقِلْهُ الْبَائِعُ فَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ حَقَّهُ فِي الْأَرْشِ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَثَبَاتِ الْأَرْشِ ، وَيَسْقُطُ الرَّدُّ عَلَى قَوْلِ تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي ، ( وَحَلَفَ ) الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ بَائِعًا بِأَنْ رَجَعَ إلَيْهِ بِالْإِقَالَةِ فَإِنَّ الْإِقَالَةَ شِرَاءٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ ( إنْ أَنْكَرَ عِلْمًا بِهِ ) ، أَيْ بِالْعَيْبِ بِأَنْ يَكُونَ لَمَّا اشْتَرَاهُ ، قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بِعَيْبِهِ ، أَوْ لَمَّا رَجَعَ إلَيْهِ بِالْإِقَالَةِ قَالَ ذَلِكَ ( أَوْ كَانَ شَرِيكًا فِيهِ ) وَلَمَّا اشْتَرَى نَصِيبَ غَيْرِهِ فِيهِ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بِعَيْبِهِ ( وَقِيلَ: لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءً أَصِيلًا أَوْ بِتَوْلِيَةٍ أَوْ إقَالَةٍ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ شَرِيكٍ أَوْ شَرِيكًا ( الرَّدُّ وَلَوْ عَلِمَ وَرَأَى مَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّهُ عَيْبٌ ) لِإِمْكَانِ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّهُ عَيْبٌ ، وَلَوْ عَرَفَ ذَاتَهُ وَمَا لَمْ يَضَعْ عَلَيْهِ يَدَهُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ السَّابِقَ آتٍ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، وَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، فَإِذَا عَلِمَ بِهِ وَرَضِيَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْبَائِعُ ، وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَلَكِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَيَقُولُ لَهُ: انْزِعْ لِي الْعَيْبَ ، فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِنَزْعِ الْعَيْبِ أَوْ بِالْفَسْخِ .

( وَحُلِّفَ عَلَى إقْرَارٍ بِرِضًى بِعَيْبٍ ) إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ بِالرِّضَى بِهِ بِأَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ