الْمَذْكُورِ مِنْ اللَّفْظِ الْعَامِّ كَلَفْظِ: الدِّمْنَةُ وَلَفْظِ: مَالَهُ مِنْ أَصْلٍ فِي كَذَا ، الصَّحِيحُ الْمَنْعُ إلَّا إنْ عَلِمَ ، لَكِنْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِنَقْضِ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَذْكُرَا فِي الْعَقْدِ حَدًّا وَلَا مَعْرِفَةً وَقَدْ عَلِمَ كُلٌّ بِهَا ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ مَعْرِفَتِهَا فَلَهُ النَّقْضُ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْعَرَبِ فَالدِّمْنَةُ آثَارُ الدَّارِ وَآثَارُ النَّاسِ وَمَا سَوَّدُوا وَالْحِقْدُ الْقَدِيمُ ( وَإِنْ خَرَجَ بِمَبِيعٍ ) بَيْعَ دِمْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( مَا شُورِكَ فِيهِ ) بَائِعُهُ ( فَهَلْ انْفَسَخَ ؟ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ) ، وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ فِي بَابِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ أَنَّ الشَّيْخَ يَخْتَارُ الِانْفِسَاخَ إذَا اشْتَمَلَتْ قَصْدًا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ ، أَيْ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ بِلَا قَصْدٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ مُخْتَارًا لَهُ ( أَوْ الْمُشْتَرَكُ ) ، وَثَبَتَ غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ ، أَوْ ثَبَتَ أَيْضًا سَهْمُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ بِقِيمَتِهِ ( وَثَبَتَ فِي الْكُلِّ ) فَلِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؟ ( أَقْوَالٌ ) ، وَوَجْهُ ظُهُورِ شَرِكَةٍ فِي بَيْعِ الدِّمْنَةِ أَنْ يَبِيعَ بِهَا ثُمَّ يُرِيَهُ إيَّاهَا ، أَوْ يَبِيعَ بِهَا وَقَدْ أَرَاهُ إيَّاهَا ثُمَّ يُخْرِجَ الْمُشْتَرَكَ فِيمَا أَرَاهُ ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ وَفِي أَخْذِ مَا لَمْ يُسْتَحَقَّ .

وَإِنْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ بِلَا شَرِكَةٍ وَبِلَا إذْنٍ بَطَلَ أَوْ صَحَّ مَالُهُ بِقِيمَتِهِ قَوْلَانِ: الرَّاجِحُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ بَاعَ مَا حَلَّ لَهُ بَيْعُهُ وَمَا هُوَ حَرَامٌ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ: صَحَّ مَا لَهُ بَيْعُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَقِيلَ: إنْ عَيَّنَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ قِيمَةَ مَالِهِ وَقِيمَةَ مَا شُورِكَ فِيهِ ، وَقِيمَةَ مَالِهِ وَقِيمَةَ مَالِ غَيْرِهِ ، وَقِيمَةَ مَا حَلَّ وَقِيمَةَ مَا حَرُمَ صَحَّ بِالْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ عَقَدَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ صَحَّ مَا أُبِيحَ قَطْعًا ، وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الْعُقْدَةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى مَا يَجُوزُ وَمَا