تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا حُجَّةٍ تُوجِبُ الْبَيْعَ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ أَتَمَّهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الِانْتِقَالِ أَوْ بَايَعَهُ بَعْدَهُ صَحَّ ، وَإِنْ رَجَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَغْصُوبِ فَكَالْغَاصِبِ إنْ عَلِمَ بِالْغَصْبِ ، وَمَا اسْتَقَلَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَرُجُوعِ الْمَغْصُوبِ لِبَائِعِهِ الْوَارِثِ مَثَلًا فَكَزُرَّاعٍ بِسَبَبٍ ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ حَاضِرٍ قَادِرٍ وَلَمْ يُغَيِّرْ ثَمَّ فَيُسَلِّمْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِرَبِّهِ وَأُجِيزَ لِبَائِعِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُتِمُّ ، وَإِنْ بَاعَهُ مُدَّعِيًا أَنَّهُ لَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ تَمَّ وَيُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: فِي تَمَامِهِ الْخُلْفُ ، وَإِنْ ادَّعَتْ خَوْفًا أَوْ قَهْرًا مِنْ زَوْجِهَا رَجَعَتْ فِيمَا بَاعَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَحَلَفَتْ مَا أَمَرَتْهُ وَلَا أَقَرَّتْ بِالرِّضَا ، وَقِيلَ: تَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بَعْدَ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ: بِمُضِيِّ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ زَوْجًا أَوْ أَبًا .

وَأَجَازَ بَعْضٌ لِلْأَبِ بَيْعَ مَالِ وَلَدِهِ ، وَمَنَعَهُ بَعْضٌ ، وَالْأَوَّلُ يُثْبِتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ اسْتَغْنَى أَبُوهُ إلَّا أَنَّهُمْ ضَمَّنُوهُ الثَّمَنَ لَهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا لَا إنْ كَانَ فَقِيرًا وَلَهُ إبْرَاءُ نَفْسِهِ مِنْ ضَمَانِهِ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ لَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ ، وَنَزْعَ مَالِهِ مِنْهُ وَتَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ إضْرَارٌ بِالْوَلَدِ لِمَا رُوِيَ: { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَأَيْضًا: أَفْضَلُ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ وَكُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ ، وَمَرْجِعُ الْخِلَافِ إلَى خِلَافِهِمْ هَلْ لِلْأَبِ مَالُ وَلَدِهِ مُطْلَقًا ؟ أَوْ إنْ احْتَاجَ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمَالِكُ التَّقِيَّةَ بَيَّنَ بِالتَّغْيِيرِ جَهْرًا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا أَشْهَرَ سِرًّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ بِالْخَوْفِ