الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهُ ( لَا أُمِّهَا ) لِأَنَّهَا أُمٌّ لِمَنْ هِيَ زَوْجَةٌ لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا كَمَا مَرَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } أَلَا تَرَى أَنَّهَا شَدِيدَةُ التَّأْثِيرِ فِي الْأُمِّ بِتَحْرِيمِهَا الْأُمَّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْبِنْتِ إلَّا بِالْمَسِّ ، وَمَسُّ الطِّفْلِ كَلَا مَسٍّ ، فَلَمْ تَكُ رَبِيبَةً بِمَسِّهِ ، وَإِذَا بَلَغَ وَطَلَّقَ فَكَذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ ؛ لِأَنَّ مَسَّ الطِّفْلِ لَا يُعْتَبَرُ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي لُزُومِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْهُ وَعَمَلٌ فِي زَوْجَتِهِ ، فَأُلْزِمَ فِي مَالِهِ حَقُّ الْمَخْلُوقِ ، كَمَا إذَا أَفْسَدَ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى مَا فِي مَحِلِّهِ ، بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ كَالْإِنْكَارِ فِي جَوَازِ تَزَوُّجِ بِنْتِ الْمُنْكِرَةِ أَنَّ مَسَّهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ كَلَا مَسٍّ ، وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ الْعِلَلِ فِي جَوَازِ بِنْتِ الْمُنْكِرَةِ وَأَنَّ الْإِنْكَارَ قَدْ عَدَّهُ بَعْضُهُمْ طَلَاقًا كَمَا مَرَّ ، وَمَعَ هَذَا أَجَازَ لَهُ بِنْتَهَا فَافْهَمْ .

( وَلِطِفْلَةٍ أَبُ ) بِالنَّقْصِ أَوْ بِحَذْفِ الْوَاوِ فِي الْخَطِّ تَبَعًا لِحَذْفِهِ فِي النُّطْقِ لِلسَّاكِنِ كَمَا وَرَدَتْ أَمْثَالُهُ فِي خَطِّ الْمُصْحَفِ ، وَلَوْ خَرَجَتْ عَنْ قَاعِدَتِهِمْ فِي الْخَطِّ ( الْمُنْكَرِ ) الْبَالِغِ الَّذِي أَنْكَرَتْهُ - بِفَتْحِ الْكَافِ - ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، لِعَدَمِ بُلُوغِهَا ؛ حَتَّى إنَّهَا مُخَيَّرَةٌ بَعْدَ الْبُلُوغِ بَيْنَ أَنْ تُجِيزَ النِّكَاحَ أَوْ تُبْطِلَهُ ، فَلَيْسَتْ بِحَلِيلَةِ ابْنٍ ، أَلَا تَرَاهُ لَا يَرِثُهَا ( لَا ابْنُهُ ) لِأَنَّهُ زَوْجٌ لَهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا وَأَنَّهَا تَرِثُهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ } ، فَلَوْ تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ لَكَانَ مُتَزَوِّجًا لِمَا هُوَ زَوْجَةٌ لِأَبِيهِ .