وَأَكْثَرَ لَا عُضْوَ مِنْهُ أَوْ أَعْضَاءَ ، فَلَوْ بَاعَ رَأْسَهُ أَوْ يَدَهُ أَوْ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رَأْسِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ .

( وَضَمِنَ شِقْصَ ) أَيْ سَهْمَ .

( شَرِيكِهِ إنْ دَبَّرَهُ ) أَيْ إنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ إلَى دُبُرِ مَوْتِهِ ، أَوْ غَيْرِ مَوْتِهِ ، يَضْمَنُ سَهْمَ صَاحِبِهِ فِي حِينِهِ ، وَيَعُدُّ نُقْصَانَ التَّدْبِيرِ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى شَرِيكِهِ ، وَلَهُ خِدْمَتُهُ كُلُّهَا وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِشَرِيكِهِ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ الشَّرِيكُ لَمْ يُطَالِبْهُ بِالسَّهْمِ حَتَّى يَخْرُجَ حُرًّا ، فَيَطْلُبُهُ أَوْ وَرَثَتُهُ بِالثَّمَنِ حِينَ خَرَجَ حُرًّا لَا بِالثَّمَنِ قَبْلُ ، فَتَكُونُ خِدْمَتُهُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ حُرًّا فَعَلَى مُدَبِّرِهِ كَذَلِكَ سَهْمُ شَرِيكِهِ ، عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُدَبَّرٍ لِصِحَّةِ عَقْدِ تَدْبِيرِهِ .

( أَوْ كَاتَبَهُ ) أَيْ اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى إنْ بَاعَ نَفْسَهُ لَهُ بِكَذَا وَعَلَى رَسْمِ ذَلِكَ ، وَبَيَانِ نُجُومِهِ إنْ بَاعَ لَهُ بِنُجُومٍ ( أَوْ أَعْتَقَهُ ) وَهَاءُ دَبَّرَهُ وَكَاتَبَهُ وَأَعْتَقَهُ عَائِدَةٌ إلَى نَصِيبِهِ ، وَكَذَا إنْ دَبَّرَهُ كُلَّهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ سَهْمَ شَرِيكِهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَهُوَ حُرٌّ بِجَمِيعِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ دَفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ } ا هـ وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَنَصِيبُهُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ مِنْ الْكُلِّ ، وَلِلْوَرَثَةِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ بِنَصِيبِ الشَّرِيكِ ، وَقِيلَ: مَنْ أَعْتَقَ بَعْضًا مِنْ عَبْدٍ كَثُلُثٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ بِسَهْمِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ أَحَبَّ الشَّرِيكُ اسْتَسْعَاهُ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: هِيَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ ، وَيَأْثَمُ إنْ قَصَدَ إضْرَارَ الشَّرِيكِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِي الْمُكَاتَبَةِ