الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ فِيهِ لِلِاسْتِثْنَاءِ ، فَيَخْرُجُ مِلْكُ الْيَمِينِ مِنْ عُمُومِ { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } وَقِيلَ: إنَّهُ لِأَقْرَبِ مَذْكُورٍ فَيَبْقَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } عَلَى عُمُومِهِ ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِنِكَاحِ وَاحِدَةٍ وَتَسَرِّي أُخْرَى وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ ( وَكَذَا بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ ) هَذَا لَيْسَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَقَامِ لِأَنَّ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى حَرَامٌ عَلَى مَا مَرَّ ( وَ ) الْمَرْأَةِ مَعَ ( الْعَمَّةِ وَ ) الْمَرْأَةِ مَعَ ( الْخَالَةِ ) وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا وَالْمَرْأَةِ وَأُمِّ خَالَتِهَا أَوْ أُمِّ عَمَّتِهَا وَهَكَذَا الْعُلُوُّ أَوْ السُّفْلُ ( فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ حَرَامٌ ) وَلَوْ بِتَزَوُّجِ إحْدَاهُمَا أَوْ خِطْبَتِهَا قَبْلَ تَمَامِ عِدَّتِهَا مِنْهُ ، إلَّا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ لَا تَصِحُّ فِيهِ الرَّجْعَةُ ، وَقِيلَ: أَوْ كَانَ يَصِحُّ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ الْمُخَالِفِينَ: الطَّلَاقُ وَلَوْ رَجْعِيًّا يَجُوزُ فِيهِ تَزَوُّجُ مُحْرِمَتِهَا .

وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مَا نَصُّهُ بَعْدَ كَلَامٍ: وَمَوْضِعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ تَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ كَمَا تَرْتَفِعُ بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لَا يَرْفَعُ الْحُرْمَةَ مَا لَمْ تَعْتَدَّ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ رَفْعَ حُرْمَةِ الْجَمْعِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْعِدَّةِ هُوَ الشَّهِيرُ ، أَوْ الْكَثِيرُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ ( وَضَابِطُهُ ) الضَّابِطُ: قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ يُتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهَا ( كُلُّ ) جَمْعِ ( امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَ ) إحْدَاهُمَا لِأُخْرَى ( هُمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى ) وَجَاءَ حَدِيثٌ بِهَذَا الْعُمُومِ ،